منذ هجوم حماس… إسرائيل تقيم أكبر مشروع استيطاني في الضفة
تعتزم السلطات الإسرائيلية المصادقة في غضون الأسبوعين المقبلين على إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وفق إعلام عبري رسمي في توجه يتجاهل الانتقادات الدولية بشأن الاستيطان. ويستغل الاحداث في قطاع غزة لدعم مخططات اليمين الديني لاحتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية.
ويقول خبراء أنه في حال تمت المصادقة بالفعل فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة “من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم. (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) .و700 وحدة في مستوطنة افرات (جنوب القدس)”.
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، الخميس. قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة. لكن متابعين يرون أن القرار اتفق عليه قبل العملية وأن التصريحات مجرد محاولة للضغط على الفلسطينيين.
وقالت “كما تقرر إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس الشرقية). أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل”.
ومعروف عن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يترأسها بنيامين نتنياهو دعمها الكبير للاستيطان في الأراضي الفلسطينية خاصة مع الضغوط التي يفرضها وزراء اليمين الديني.
ومن المنتظر أن تثير هذه المعطيات انتقادات دولية وإقليمية .واسعة وتزيد من حجم التوتر في المنطقة وسيكشف عن حجم التطرف في داخل المجتمع الإسرائيلي.
وكانت دول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فرضت عقوبات على مستوطنين متشددين. فيما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل “الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن مستعدة لضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمشمولين بالعقوبات.
وتمثل خطة بن غفير لتسليح المستوطنين خطرا حقيقيا على حياة الفلسطينيين في الضفة. فيما يواصل المتشددون منهم استهداف المزارعين واحراق الأراضي الفلاحية.
وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية. وفقا لمعطيات حركة “السلام الآن” التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.
وتقدر الحركة (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) .أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى. محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
