منظمات حقوقية تناشد بضرورة مراجعة قوانين قطر بعد الحكم على “إبهايس”

قامت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”فير سكوير” بالتشديد على السلطات القطرية والفيفا. وذلك من أجل تأمين محاكمة عادلة لـ “عبدالله إبهايس” المبلغ عن الفساد والمخالفات في تنظيم كأس العالم قطر2022.

محاكمة غير منصفة

وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن تأييد محكمة الاستئناف لإدانة إبهايس بـ15 ديسمبر 2021 يعد انتهاك خطيرا شهده بهاته المحاكمة الغير منصفة. الأمر الذي يفاقم من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمته الابتدائية.

وصرح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش، مايكل بيج. أنه يجب أن يخضع نظام العدالة القطري للتمحيص جراء هاته الأحكام المخزية. مضيفا أنه مسؤول عن حماية الحقوق للآلاف من العناصر المتعلقة بالمونديال وليس فقط لإبهايس.

وصرح أفراد عائلة إبهايس بأنه سيقوم بالطعن في حكم إدانته بالرشوة أمام محكمة التمييز القطرية. والتي اعتمدت في قرار حكمها على اعتراف مشبوه.

انتقام لانتقاداته

وقد أفاد إبهايس سابقا بأنه يعتبر أمر إدانته مجرد انتقام لانتقاداته بخصوص التعامل مع إضراب العمال الأجانب بقطر بأغسطس 2019.

حيث تم اتهامه بالرشوة وانتهاك سلامة المناقصات والأرباح والإضرار المتعمد بالمال العام.

ويدل قرار محكمة الاستئناف أنها اعتمدت لبناء حكمها على دليل واحد هو اعتراف إبهايس الذي كان تحت وطأة التهديد والإكراه. وحرم أثناء الاستجوابات من حضور محام برغبة من إبهايس برفض من يمثله. الشي الذي دفع بالادعاء إلى المضي في استجوابه دون حضور محام. في حين كشف محضر تحقيق النيابة العامة ب 14 نوفمبر 2019 على أن إبهايس طلب من السلطات حضور محام.

رفض عرض الأدلة

ويوضح تحليل الحكم بأن المحكمة رفضت طلب محام إبهايس الذي طالب المدعين بعرض أدلة على أن أصحاب العمل السابقين ادعوا تورط إبهايس بارتكاب مخالفات. حيث لم يجري تقديم الأدلة او التدقيق بها أثناء محاكمته الأولى ولم يعلنها أصحاب العمل السابقون.

وقد رفضت محكمة الاستئناف طلب محامي إبهايس بمراجعة الأدلة التي تفيد بأن ادعاءات اللجنة العليا موجودة كدليل على خطأ إبهايس. قائلة بأنها تؤيد الأدلة المقدمة للمحكمة الابتدائية. بالرغم من أنها لم تنظر بالحقيقة لهاته الأدلة.

ولفت التقرير لمحتوى شكوى مقدمة لإدارة التحقيقات الجنائية القطرية من طرف اللجنة العليا بخصوص ما وصفته بـ “تسريب معلومات” يرتبط بمناقصة عقد على مواقع التواصل الاجتماعي. وتربط الشكوى صلة بين إبهايس وشخصين آخرين، شقيقه بتركيا وشخصية إعلامية بارزة “يعتقد أنه مواطن سعودي”.

انتقاد التعامل مع العمال

وكان إبهايس بالسابق مدير الإعلام باللغة العربية لمنظمي المونديال لكرة القدم بقطر 2022 اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وذلك قبل أن يتم اعتقاله عن طريق السلطات القطرية بديسمبر. وقاد أفاد إبهايس بأنه تمت إدانته نتيجة انتقاده للتعامل مع إضراب العمال المهاجرين بقطر بأغسطس 2019. حيث إن موقفه هو الذي دفع باللجنة العليا لتسليم الادعاءات الحساسة للسلطات القطرية. والتي عبرت فيها عن شكوك في أن إبهايس متورط بأنشطة تسعى للإضرار بالدولة.

وقامت السلطات القطرية بـ12 نوفمبر 2019 باحتجاز إبهايس عقب مدة قصيرة من تمرير اللجنة العليا للمعلومات. حيث تم إرغامه على توقيع اعترافات خطيرة تتعلق بتهم المساس بأمن الدولة بحالة لم يعترف بتهم الرشوة وإساءة استخدام أموال الدولة.

ويوضح قرار محكمة الاستئناف أن المحكمة فشلت بتقديم محاكمة عادلة لإبهايس معيدة إخفاق الحكم الأصلي. رافضة التحقيق بخصوص الاعتراف بالغصب قائلة إنها متيقنة من صحة الاعتراف وأنه جرى الإدلاء به بكل حرية وبكامل الوعي.

وقدر اعتبر المدير المشارك لـ “فير سكوير نيكولاس ما كجيهان هذا الرفض من طرف المحكمة بخصوص تقديم الأدلة التي لم ترى بعد يضاعف من فشلها في منحه محاكمة عادلة.

كان رد الفيفا العلني على محنة إبهايس، بيانًا قصيرًا صدر في 8 نوفمبر جاء فيه أن “موقف الفيفا هو أن أي شخص يستحق محاكمة عادلة وحيث يتم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة واحترامها”.