من داخل الجماعة.. شهادات تكشف طرق عمل الإخوان وأهدافهم السرية

تتواصل الشهادات التي تزيح الستار عن البنية الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث كشفت روايات من داخل التنظيم عن تفاصيل دقيقة تتعلق بأساليب السيطرة الفكرية والتنظيمية، ودوره الخفي في تشكيل شبكات مالية ودعوية تتجاوز القوانين الوطنية. 

وقد تناولت صحيفة “الجمهورية أونلاين” المصرية، حوارًا مطولًا مع الباحث والمنشق عن الجماعة إبراهيم ربيع، الذي تحدث بصراحة عن آليات التجنيد والتمويل التي تديرها الجماعة منذ عقود.

وأوضح ربيع، في شهادته، أن الإخوان اعتمدوا ثلاث قواعد أساسية لضبط الأعضاء، أسماها «المحرّمات الثلاث»: لا تفكير، لا تعبير، لا ضمير. 

هذه المبادئ، بحسب قوله، تمثل جوهر فلسفة الجماعة في التحكم بالعقول وضمان الولاء المطلق للتنظيم على حساب أي انتماء وطني أو فكري مستقل. ويرى أن الهدف كان خلق جيل مطيع، يخضع للقيادة دون نقاش أو اعتراض.

وفي ما يتعلق بالجهاز المالي، كشف أن الجماعة تمتلك شبكة اقتصادية واسعة تضم أنشطة تجارية داخلية وخارجية، من بينها شركات «أوفشور» في دول مثل سويسرا وجزر البهاما تُستخدم لغسل الأموال وتحويل التمويل إلى أذرع التنظيم في الخارج، مشيرا إلى أن التحويلات المالية غالبًا ما تمر عبر أسماء وهمية أو واجهات تجارية تبدو مشروعة لتجنّب الرقابة والمساءلة القانونية.

أما في ما يخصّ التجنيد، فقد شرح ربيع أن الجماعة تُمرّر أعضائها عبر سبع مراحل تبدأ من التأثر العام وتنتهي بالعضوية الكاملة، حيث يخضع الفرد لاختبارات متكررة في الطاعة والسرية والولاء. 

ويُركّز التنظيم – بحسب شهادته – على استقطاب الشباب في الفئة العمرية ما بين 20 و30 عامًا، ممن يفتقرون إلى التجربة السياسية أو الفكرية العميقة، ليسهل توجيههم ودمجهم في الصفوف التنظيمية.

وفي ختام حديثه، أكد إبراهيم ربيع أن أخطر ما في الجماعة هو محاولتها الدائمة لتقديم الولاء للتنظيم على الولاء للوطن، محذرًا من استمرارها في بناء «دولة موازية» داخل الدولة المصرية. واعتبر أن تفكيك هذا البناء يبدأ من مواجهة فكرها المغلق الذي يحتكر الدين ويُقصي الآخر، مؤكدًا أن بقاءها دون محاسبة يُمثل تهديدًا مباشرًا لفكرة المواطنة والدولة المدنية.