تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات، عقب إيقاف نقابي بارز قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، وذلك بعدما ندد الاتحاد بتوقيف عضو مكتبه التنفيذي الطاهر البرباري، على خلفية ما وصفتها “قضية مفتعلة” قبل إطلاق سراحه في رسالة تحذير من السلطة قبل يوم من مسيرة نقابية أمام مقر الحكومة.
وجاء التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه “انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي”، وذكر متحدث قضائي: “أن القاضي قرر الإفراج على المزي لكنه أمر بمنعه من السفر”، ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
من هو الطاهر المزي؟
الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص بالأخوة النقابيين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية على الحوار الدائم في القطاع الذي يؤدي إلى رفع المكتسبات العمالية من ناحية وضمان ديمومة ورقي المؤسسة من ناحية أخرى، وقد تعلقت التهم الموجهة له بالأمر باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية، كما تم الإبقاء على عدد من المسؤولين بذات المؤسسة بحالة تقديم.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، المتعهد بالملف، أصدر يوم 12 فبراير، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيرهـ والإضرار بالإدارة، كما أصدر بطاقتين مماثلتين.
وقد أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 1 مارس 2024، أن الطاهر المزي البرباري الأمين العام المساعد الذي تم ايقافه، يوم أمس، قبل الإفراج عنه، كان قد دُعي منتصف نهار يوم أمس؛ للبحث بعد مرسلة دامت أكثر من شهرين من طرف إدارة مؤسسة الفولاذ التي تطالبه باسترجاع ما قيمته 450 ألف دينار، بدعوى الحصول على أجور دون عمل منجز.
الطاهر البرباري متفرغ من قبل سنة 2010، ويتقاضى مرتبه، وبحكم اتفاقية التفرغ هناك عديد من الامتيازات التي يتحصل عليها.
