من يحدد الفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
تقترب إيران من انتخابات رئاسية حاسمة. حيث ينتظر أكثر من 80 مرشحًا إعلان مجلس صيانة الدستور بشأن القائمة النهائية للأسماء المؤهلة للمشاركة. في ظل هذه الظروف، يتساءل الكثيرون عن الدور الذي تلعبه القوى الخفية والإعلام في تحديد الفائز في هذا السباق الانتخابي المعقد.
قوى خفية
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ينتظر حوالي 80 مرشحًا قرار مجلس صيانة الدستور. بشأن القائمة النهائية للأسماء المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في أواخر هذا الشهر.
تعتبر هذه الهيئة جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية. حيث تُصدر قراراتها بناءً على معايير دقيقة تحدد من يمكنه المنافسة. ويرى مراقبون أن هناك قوى خفية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد المرشح المفضل لدى النظام. بناءً على الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية.
في المقابل، يعتقد آخرون أن البرامج الانتخابية والعوامل الاقتصادية هي التي تؤثر بشكل أكبر على قرار الناخبين، كما تلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في التأثير على الناخبين المترددين. المعروفين بـ”الدائرة الرمادية”. هذا الدور الإعلامي يُسهم في تشكيل الرأي العام وتوجيهه نحو مرشح معين أو ضد مرشح آخر.
دور الإعلام
يشير هاني سليمان، خبير الشؤون الإيرانية. إلى أن عدة عوامل تلعب دورًا في تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية. أول هذه العوامل هو موقف مجلس صيانة الدستور وأجهزة الاستخبارات والمؤسسات الحكومية من كل مرشح. بعد تجاوز هذا الحاجز. يواجه المرشح عقبات أخرى تتمثل في إقناع الرأي العام والناخبين ببرنامجه الانتخابي، وهنا يأتي دور “القوى الخفية”.
أوضح سليمان، أن هذه القوى الخفية، تشمل المؤسسات الإعلامية التي تعمل بتوجيه من المؤسسة العسكرية. كمثال على ذلك، شهدنا في الأيام القليلة الماضية حملة تشويه ضد عدد من المرشحين. من بينهم الجنرال وحيد حقانيان، عبر وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري. هذه الحملات تهدف إلى تشويه سمعة المرشحين وإسقاطهم أمام الناخبين من خلال تهم الفساد والاتهامات الملفقة.
ويضيف سليمان، أن الأنشطة الإعلامية ازدادت بشكل ملحوظ عبر المنصات الإيرانية مثل “إيتا” و”سروش” و”ربيكا”. هذه المنصات تُستخدم في حملات إعلامية تسبق إعلان مجلس صيانة الدستور عن تأييد صلاحية المرشحين. وتركز على تشويه سمعة المرشحين المنتمين للتيار الإصلاحي والمعتدل.
العوامل الاقتصادية
من جانبه، يرى محمد محسن، الخبير في الشؤون الإيرانية. أن الوضع الاقتصادي هو العامل الحاسم في الانتخابات الرئاسية. ويشير إلى أنه إذا قدم مرشح ما وعودًا عملية لتحسين الوضع الاقتصادي وتمتع بالقوة والنفوذ الكافيين لدفع جزء كبير من الدولة لدعم أفكاره، فإن فرص فوزه تزداد.
وأوضح محسن، أن غالبية الإيرانيين، سواء الأغنياء أو الفقراء. غير راضين عن الوضع الحالي. وأكد أن تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل اللائقة هي الأمور التي قد تعيد الشعور بالأمان والسعادة للمواطنين.
وأشار محسن، إلى أن الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز لم يعد كافيًا لتحقيق الرفاهية للمواطنين، حتى في الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل دول الخليج العربي. التي بدأت تنوع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط.
استنتاجات وتوقعات
يرى مراقبون أن التحليلات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تُدار بآليات معقدة تشمل تداخلات من مجلس صيانة الدستور، والأجهزة الاستخباراتية، والماكينات الإعلامية. هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة انتخابية، حيث يلعب كل منها دورًا في تحديد المرشح الأقوى.
-
اقصاء المرشحين يبدأ مع تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران
-
4 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة الإيرانية
وأضافوا، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الديناميكيات في المستقبل القريب. حيث يبقى مجلس صيانة الدستور والوسائل الإعلامية عوامل مؤثرة في تحديد الفائز بالانتخابات. بينما يستمر المواطنون في البحث عن مرشحين يقدمون حلولاً عملية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
