موناكو تؤكد استمرار التحقيق مع ميقاتي بشأن مزاعم غسل أموال
يتواصل التحقيق مع الملياردير اللبناني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال حسب ما أكده المدعي العام في إمارة موناكو الواقعة في منطقة الرِيفيِيرا الفرنسية.
وفي تصريحات حصرية لموقع ‘ذا ناشيونال’، أوضح مكتب المدعي العام في موناكو أنه أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام التحقيق مع “السيد ميقاتي” دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وسيستمر هذا التحقيق على الرغم من قيام القضاء اللبناني بإسقاط تحقيق منفصل خاص في مزاعم الاحتيال المرتبطة بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادا من عائلة ميقاتي.
وفي يناير من العام الماضي طلبت موناكو من السلطات اللبنانية المساعدة القانونية في تحقيقها مع السيد ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلق بالقروض المدعومة.
وقالت إن “السيد ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو وكان لديه، وفقا للطلب، العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة وقد تم إغلاقها.
وفتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض بطريقة الاحتيال، مدعومة من البنك المركزي. وبحسب الادعاءات، كان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي.
وبقي الملف لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرة، لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات. أبلغ موناكو في مارس من العام الماضي أن التحقيق المحلي أُسقط في الشهر السابق .
وقال في رسالة قالت صحيفة ‘ناشيونال’ إنها اطلعت عليها، إن “القضية انتهت بتقديم المستندات إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي أصدر طلبا بالرفض وأن هذا القرار نهائي”.
وكان بعض المحامين يخشون في ذلك الوقت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو، حيث يتمتع ميقاتي بمصالح كبيرة.
قال المحامي الدولي كريم ضاهر عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساءلة المالية الدولية “عليك إثبات أن هناك جريمة أصلية، تم غسل عائداتها غير المشروعة في الخارج ، لتأسيس تهمة غسيل أموال”.
وتابع “إذا نفى القضاء اللبناني أن الجريمة قد ارتكبت في الأصل على أراضيه، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الإجراءات الأجنبية. يعتمد ذلك على نطاق الإجراء “.
وأشار ضاهر أيضا إلى قضية تيدي أوبيانغ نجل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، ففي عام 2017 أدين تيدي أوبيانغ غيابيا من قبل محكمة فرنسية بتهم الاختلاس وغسيل الأموال والفساد وإساءة استغلال الثقة. وطالبت المحكمة بمصادرة أصوله في فرنسا رغم تبرئته في غينيا الاستوائية من نفس التهم.
وأضاف “يمكن للقضاء في موناكو أيضا رفض قرار لبنان من خلال تطبيق نفس النهج الذي اتبعته المحاكم الفرنسية في قضية تيدي أوبيانغ سيئة السمعة، إذا اعتبرت هذه الخطوة محاولة واضحة لتبرئة مسؤول سياسي”.
حيلة سياسية؟
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد عقود من سوء الإدارة وتبديد الأموال العامة والتي تمكنت الطبقة الحاكمة حتى الآن من الإفلات من أي محاسبة عليها.
وبالنسبة إلى ‘شيربا’ وهي هيئة فرنسية لمكافحة الفساد، كانت الخطوة لإغلاق قضية ميقاتي في لبنان بعد شهر واحد فقط من طلب موناكو للمساعدة القانونية المتبادلة، محاولة لعرقلة التحقيق.
وقال مؤسس ‘شيربا’ ومحاميها وليام بوردون “حيل كبار السياسيين للهروب من الملاحقة القضائية الأجنبية عن طريق نسف تصرفات القضاة المحليين تعود إلى زمن بعيد”.
وأشار إلى أنه بينما قال القاضي عويدات إن القضية رُفضت بناء على أسسها الموضوعية، قال القاضي التحقيق الذي يتعامل مع القضية إن التحقيق قد توقف.
وتابع “لن يكون من المعقول أن ينخدع المدعي العام في موناكو بهذه الحيلة لإلغاء الإجراءات التي فتحت ضد ميقاتي”.
وتعرض ميقاتي قطب الاتصالات لانتقادات في عدة حالات لتدخله السياسي في عدة قضايا، لكنه يتمسك دوما بنفي التدخل في عمل القضاء.
وقال ماهر ميقاتي نجل رئيس الوزراء اللبناني في اتصال مع صحيفة ‘ذا ناشيونال’ إن التحقيق اللبناني بدأ بـ”مزاعم ذات دوافع سياسية تتعلق بمكاسب غير مشروعة من القروض المدعومة والتي رفضتها الأسرة بالكامل”.
وأوضح أن طلب موناكو “طبيعي فقط بسبب الوجود الاقتصادي والمادي المحكم لأفراد عائلة ميقاتي في موناكو”، لكن مثل هذه الطلبات عادة ما تظل “سرية للغاية”.
وتابع “سبب تسريبها للجمهور في رأينا هو جزء من حملة التشهير المستمرة ذات الدوافع السياسية”، مضيفا إن “السلطات في موناكو لم تتصل رسميا بأي من أفراد عائلته ولم يتم توجيه أي تهم”.
وتم فتح قضية القروض السكنية في لبنان بعد تسريب تقرير أرسلته لجنة الرقابة على البنوك إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في عام 2018.
وحددت عدة انتهاكات بما في ذلك حقيقة أن القروض التي كان من المفترض أن يتم صرفها على أساس مرة واحدة فقط للأفراد، تم منحها للشركات. وزعم التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة ‘ذا ناشيونال’ أن “ست شركات عقارية تابعة لمجموعة ميقاتي تلقت تسعة قروض عقارية” من بنك عودة.
وأصدر المصرف اللبناني قروضا تزيد قيمتها عن 22 مليار ليرة لبنانية في عام 2010 (تعادل في ذلك الوقت حوالي 14.6 مليون دولار) و14 مليون دولار في عام 2013.
وبناء على هذه الاكتشافات، فتحت القاضية غادة عون قضية في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وبعد فترة وجيزة تم استبعادها من هذا التحقيق من قبل عويدات وسط عداء مفتوح بينهما، ثم عهد بالملف إلى القاضي أبوسمرة.
ووصفت منظمة ‘المفكرة القانونية’ التي تتخذ من بيروت مقرا لها قرار أبوسمرة بإسقاط القضية بأنه “انتهاك صارخ” لمبادئ القانون الجنائي.
قال محامو المجموعة الحقوقية إن نسخة جديدة من قانون الإثراء غير المشروع اللبناني ألغت أي حد زمني لملاحقة مثل هذه القضايا، لكن القاضي قرر تطبيق النسخة القديمة “دون توضيح السبب”.
وإضافة إلى ذلك، احتسب القاضي مدة التقادم من تاريخ منح القرض الأخير وهو ما يخالف القانون القديم ، بحسب مجموعة المحامين.
وتنص النسخة القديمة من القانون على أن التقادم لمدة ثلاث سنوات يبدأ عند اكتشاف المخالفة أو عند زوال آثار الجريمة والتي يقول المحامون إنها إما 2018 عند كشف الفضيحة أو عند سداد آخر قرض بعد 2019.
وفي الحالتين، كان من الممكن أن يكون ذلك في غضون ثلاث سنوات من الإصدار القديم لقانون الإثراء غير المشروع عندما تم فتح التحقيق اللبناني في عام 2019. ومع ذلك دافع أحد كبار القضاة عن قرار أبوسمرة.
وقال مسؤول لبناني لصحيفة ‘ذا ناشيونال’ “تم التخلي عن الملف بسبب مسائل إجرائية وليس بسبب مزاياه. إن القانون القديم طبق لأن الوقائع حدثت قبل صدور القانون الجديد .”
وتابع “لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات بين آخر قرض في عام 2013 وبدء الإجراءات. لا يمكننا القول إنه تم اكتشاف الحقائق في عام 2018 لأنه لم يتم فعل أي شيء لإخفاء عملية الشراء وجميع المعلومات متوفرة في السجل العقاري”.
