نبرة صارمة من نواكشوط تجاه البوليساريو تفتح باب التساؤلات

10 يونيو 2025

2 دقائق

نبرة صارمة من نواكشوط تجاه البوليساريو تفتح باب التساؤلات

أغلقت موريتانيا مدينة لبريكة الحدودية مع الجزائر وأعلنتها منطقة عسكرية. فيما يأتي هذا القرار بعد تزايد محاولات عناصر من بوليساريو التسلل إلى الجهة الواقعة على الحدود مع المغرب، يشبته في أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات تستهدف المملكة. بينما يحمل هذا الإجراء رسائل تفيد برفض موريتانيا استغلال أراضيها للنيل من استقرار الرباط، في وقت تتوالى فيه المؤشرات على أن نواكشوط تقترب من إعلان دعمها لسيادة المغرب على صحرائه.

وينظر إلى إغلاق لبريكة على أنه دليل على تحول في العقيدة الأمنية الموريتانية نحو مزيد من الواقعية والصرامة. وإدراك نواكشوط أن ترك هذه المنطقة الحساسة دون رقابة يجعل من البلاد بوابة خلفية لأنشطة تهدد أمنها القومي.

وقام الجيش الموريتاني بمطاردة عناصر بوليساريو باستخدام الطائرات المسيرة وأجبرهم على التراجع، بينما رفض الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني طلبا من الجبهة الانفصالية بإعادة فتح الحدود الشمالية، مؤكدًا على “ضرورة احترام سيادة بلاده. ورفض استخدام أراضيها كمنصة لشن هجمات ضد أي دولة”، وفق موقع “مدار 21” المغربي.

وتشير بعض المصادر إلى أن المنطقة كانت تُستغل في أنشطة مشبوهة. بما في ذلك تسلل عناصر مسلحة مرتبطة بجبهة بوليساريو، مما يهدد الأمن القومي الموريتاني.

وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها موريتانيا عملية عسكرية ضد عناصر بوليساريو. التي كانت تراهن على استغلال الحياد الإيجابي لنواكشوط تجاه قضية الصحراء المغربية.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه ضربة جديدة للجبهة الانفصالية. التي كانت تستغل هذه المنطقة كمنفذ لتحركاتها وتواصلها مع عناصرها في المنطقة العازلة ومن شأن إغلاق لبريكة أن يقطع أحد أهم شرايين تسلل بوليساريو ويعزلها بشكل أكبر.

وتحمل هذه الخطوة رسائل غير مباشرة للجزائر، داعمة الكيان غير الشرعي. لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

ويشير هذا التطور إلى تغير لافت في موقف نواكشوط التي أرسلت خلال الآونة الأخيرة عدة إشارات على اعتزامها الانضمام إلى قائمة الدول الداعمة. لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب لإنهاء نحو نصف قرن من النزاع المفتعل حول الصحراء.

وتشهد العلاقات المغربية الموريتانية زخما لافتا بعد أن أدركت موريتانيا أن مصالحها الاقتصادية والأمنية تقتضي فتح صفحة جديدة في التعاون والشراكة مع الرباط وهو ما يحتم عليها قطع علاقاتها مع بوليساريو والخروج من دائرة الحياد إزاء قضية الصحراء. التي تقيس على أساسها المملكة راوبطها مع كافة الدول.

ويعد المغرب الشريك التجاري الأول لموريتانيا على المستوى الأفريقي. حيث يشكل حوالي 50 بالمئة من وارداتها الأفريقية. فيما يستعد البلدان لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات، وخاصة المغربية، في قطاعات مثل البنوك والتأمين والصناعة.

ويمثل كلا البلدين بوابتين استراتيجيتين لأفريقيا جنوب الصحراء. مما يعزز من أهمية التعاون اللوجستي والتجاري بينهما. كما يسعى المغرب إلى تسهيل تدفق السلع والاستثمارات نحو عمقه الأفريقي عبر موريتانيا.

ونقل موقع “مدار 21” عن مصطفى ولد سلمى القيادي السابق في الجبهة الانفصالية قوله إن “الأراضي الموريتانية تحيط بإقليم الصحراء من جهتي الشرق والجنوب على امتداد يفوق 1300 كلم، وهي حدود صحراوية شبه خالية من السكان. خصوصًا في جهاتها الشرقية والشمالية، ولم تكن مراقبة بالمعنى الصارم”.

وتابع أن “قرار إغلاق منطقة لبريكة كمجال عسكري محظور، مثّل صدمة قوية لجبهة البوليساريو، التي أوفدت وفدًا عسكريًا رفيع المستوى إلى نواكشوط في محاولة للضغط من أجل التراجع عن القرار. دون أن تحقق نتائج تُذكر”.