سياسة

نفى رسمي من الجيش الليبي حول توطين مئات الفلسطينيين وتجنيسهم


نفى العقيد خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي. صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن موافقة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، على “صفقة سياسية لاستقبال فلسطينيين ومنحهم الجنسية الليبية”.

وهذه التقارير، التي نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية. أثارت جدلا واسعا وعميقا، في ظل مخاوف من تكرار سيناريوهات التهجير القسري التي عانى منها الفلسطينيون على مر التاريخ. وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي وإقليمي شديد الحساسية. حيث تتصاعد التوترات في قطاع غزة، وتتزايد الدعوات الإسرائيلية لـ “التهجير الطوعي” لسكان القطاع، مما يضع القضية الفلسطينية على محك جديد.

وقال العبيدي لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد “ننفي بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي نقلتها صحف ومواقع إخبارية عن وكالة “نوفا” الإيطالية. بشأن اتفاق القائد العام المشير خليفة حفتر، حول صفقة سياسية تقضي باستقبال نحو 800 ألف مواطن فلسطيني ومنحهم الجنسية مقابل عدد من الامتيازات”.

وأكد العبيدي أن هذه الأخبار “كاذبة”، مشددا على أن “موقف القيادة العامة من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير”.

 وأضاف أن “القضية الفلسطينية قضيتنا وقضية كل شعوب الأمة العربية والإسلامية ومواقفنا ثابتة اتجاها”، مؤكدا أن أي لقاءات أو اتفاقيات رسمية تعلن فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للقيادة العامة.

وكانت وكالة “نوفا” الإيطالية، قد نقلت عن مصادر مجهولة، أن “المشير حفتر، أبدى استعدادًا لمنح الجنسية الليبية لنحو مليون فلسطيني من قطاع غزة، في حال ترحيلهم إلى ليبيا. مقابل حرية أكبر في إدارة الموارد النفطية وتعزيز نفوذه السياسي”، على حد زعمها.

وتحدثت الوكالة عن “دعم أميركي للمشروع”، مشيرة إلى “ترتيبات لوجستية تشمل آلاف الرحلات الجوية وعشرات السفن”، في بلد يبلغ عدد سكانه 7.3 مليون نسمة. ويستضيف أكثر من 800 ألف مهاجر، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وتتلاقى هذه التقارير مع دعوات متكررة من مسؤولين إسرائيليين لـ “التهجير الطوعي” لسكان غزة. فمنذ أشهر، يكرر العديد من المسؤولين الإسرائيليين الحديث عن هذه الفكرة. وفتح المجال أمام سكان غزة للخروج من القطاع المدمر نحو بلدان أخرى.

وقد علّق وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر على هذه التقارير. واصفا ليبيا بأنها “الوجهة المثالية لإعادة توطين فلسطينيي غزة”، معتبرا أن الخطوة “قد تحل مشكلة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة وتحقق مكاسب اقتصادية لليبيا”.

وأضاف أن “التنفيذ لن يتطلب سوى بضعة مليارات. وأن الفلسطينيين قادرون على المساهمة في تنمية ليبيا”، مما يعكس رغبة إسرائيلية في التخلص من أزمة غزة السكانية عبر ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وتتزامن هذه التطورات مع موقف ليبي رسمي رافض للتهجير. حيث أكد عيسى عبدالمجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، رفض بلاده تهجير أهالي غزة خارج وطنهم، وذلك ردا على تقارير في وسائل إعلام أميركية أشارت إلى تواصل بين ليبيا وإسرائيل بشأن “إعادة توطين” أبناء قطاع غزة.

وقال عبدالمجيد لوكالة “سبوتنيك “نرفض ذلك تماما، لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص”.

وأشار إلى أن استقالة وزيرة الخارجية السابقة. نجلاء المنقوش في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي. تؤكد من يتواصل مع الكيان الصهيوني، مضيفا “نحن نرفض التوطين أو تهجير الفلسطينيين”.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية قد ذكرت. سابقا نقلا عن 5 مصادر أن “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا”، وأفادت بأن “الخطة قيد الدراسة الجادة وتعكف الإدارة على مناقشتها مع القيادة الليبية”.

وبحسب الشبكة، ذكرت المصادر أن “الخطة تتضمن الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من عقد”. لافتةً إلى أن “إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بهذه الخطط”.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله “هذه التقارير غير صحيحة”. مؤكدا أن “الوضع على الأرض لا يحتمل مثل هذه الخطة. لم تناقش مثل هذه الخطة ولا معنى لها”.

وتُظهر هذه التصريحات والتقارير وجود تيار دولي، تقوده بعض الأطراف الإسرائيلية والأميركية. يسعى لإيجاد حل لما يُعرف بـ “المشكلة السكانية” في قطاع غزة، عبر ترحيل الفلسطينيين إلى دول أخرى، وهو ما يُعرف بـ”التهجير القسري”.

وتُعد ليبيا، في ظل حالة الانقسام السياسي التي تعيشها، هدفا محتملاً لمثل هذه الخطط. لكن النفي القاطع من قبل القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ووزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية، يؤكد وجود رفض ليبي واسع لمثل هذه المشاريع. ويُبرز التزامهم بالقضية الفلسطينية ورفضهم لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير.

وتأتي هذه الشائعات في وقت حرج، حيث تستعد القوات الإسرائيلية لتنفيذ “خطة احتلال غزة”. مما يزيد من المخاوف حول مصير الفلسطينيين في القطاع.

هذا التزامن بين الشائعات والتصعيد العسكري، يربط بين فكرة التهجير والعمليات العسكرية. مما يُعزز فرضية أن التهجير هو أحد الأهداف النهائية للعمليات الإسرائيلية في غزة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى