نيكاراغوا تطالب وقف امدادات السلاح الألمانية لإسرائيل
تعتزم نيكاراغوا اليوم الاثنين مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .(أونروا) فيما تعتبر برلين من أكثر الدول الداعمة للدولة العبرية.
وجلسات الاستماع التي تستمر على مدار يومين وتطالب بإجراءات طارئة هي جزء من قضية أوسع رفعتها نيكاراغوا. التي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية .وقوانين الحرب بدعمها لإسرائيل.
ونظمت مجموعة من أنصار فلسطين. مظاهرة أمام مقر المحكمة حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ونيكاراغوا ولافتات كتب عليها “إسرائيل. نعرف ما تفعلين في غزة” و “لن يقتلونا جميعا أبدا”، و”العدالة للفلسطينيين”.
وقال مسؤولون ألمان إن القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية غير مبررة. وستعبر برلين عن موقفها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) .وأسفرت وفقا للإحصائيات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص.
كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023. ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية. إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقضت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني بأن ادعاءات جنوب أفريقيا. بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية .وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية. وتقول إن من حقها الدفاع عن نفسها.
كما أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية .والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة. دون تأخير لكن الدولة العبرية لم تلتزم بذلك.
ويمكن أن تؤدي المرافعات المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامر قضائية أولية لضمان عدم تفاقم النزاع ريثما يتم التوصل إلى قرار نهائي. وهو ما قد يستغرق سنوات.
