هجوم يستهدف وزيرًا ليبيًا.. هل يفقد الدبيبة السيطرة على الأمن؟

نجا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عادل جمعة الأربعاء، من محاولة اغتيال طالته في العاصمة طرابلس. حيث وجه مسلحون وابلا من الرصاص صوب سيارته.
وقال مصدر فضل عدم تسميته إن جمعة وقع في كمين نصب له من قبل مسلحين مجهولين في منطقة غرغور”، موضحا أن الوزير الليبي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى أبو سليم، واصفا حالته بأنها “غير خطيرة”.

ويعد عادل جمعة من المسؤولين الأقرب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. ويرافقه في معظم اجتماعاته وزيارته الخارجية.

ومحاولة الاغتيال هي الثانية خلال أقل من عام، عقب تعرض موكب عبدالمجيد مليقطة المستشار الخاص لرئيس الحكومة لمحاولة اغتيال في يونيو/حزيران من العام الماضي ونجاته منها.

وأشارت حكومة طرابلس في بيان أن حالة الوزير الصحية “مستقرة”. وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة .
وأدانت الحكومة في بيانها “محاولة الاعتداء المسلح” التي استهدفت جمعة أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس. مؤكدة أنها “لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمن الدولة واستقرارها”.

ويشهد غرب العاصمة الليبية بين الفترة والأخرى توترا أمنيا. ما يشير الى هشاشة الوضع الأمني وعجز حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن كبح انفلات السلاح في ظل تواصل الانقسام السياسي وغياب حل توافقي ينهي الأزمة.

وتنتشر المليشيات المسلحة منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وانقسمت في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متحاربة. وتوقفت أعمال القتال الرئيسية منذ وقف إطلاق النار عام 2020 لكن لا يوجد مؤشر على حل سياسي دائم، رغم محاولات الأمم المتحدة من خلال بعثتها للدعم في ليبيا، حل أزمة هذه المليشيات ونزع سلاحها واخراجها من المدن. خاصة من خلال الاتفاق السياسي واتفاق وقف إطلاق النار واجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5.

وكان الدبيبة قد وعد بإخراج الميليشيات المسلحة من المدن .ودمجها في القوات الأمنية والعسكرية لكبح انفلات السلاح، في مبادرة لم تتحقق وسط شكوك حول قدرته على احتواء تلك الجماعات المتناحرة والتي تتقاتل لتأمين نفوذها ومصالحها. والتي تتخذ من دعمها لحكومة طرابلس ستارا للحفاظ على وجودها في مناطق استراتيجية.

وتصاعد التوتر بين حكومتى ليبيا بسبب اختطاف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد بوزقية في مصراتة، حيث اتهمت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان. القوة المشتركة بمدينة مصراتة التابعة لداخلية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. بالوقوف وراءها.

وقالت حكومة أسامة حماد في بيان احتجاجي إنها تستنكر. هذا التصرف الخارج على القانون دون مراعاة للنسيج الاجتماعي ولسلامة الليبيين أيا كانت صفاتهم أو وظائفهم.

وحذّر مراقبون من أن تكون هذه الحادثة بداية لموجة جديدة من التصعيد بين الحكومتين المتنافستين. بينما قال خبراء أمنيون إن “توقيت الاعتقال يوحي بأن هناك نوايا أبعد من مجرد تنفيذ أمر قضائي. خاصة أن تنفيذ هذه الأوامر غالبا ما يتطلب موافقات عليا عندما يكون الأمر متعلقًا بشخصية سياسية بارزة”.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي عام 2011.