هشاشة القطاع المصرفي والعقوبات تدفع إيران نحو انهيار مالي جديد

 يعكس إعلان إفلاس مصرف “آينده”، أحد أكبر المصارف الخاصة في إيران، الأزمة التي يمر بها القطاع، بسبب الهشاشة الهيكلية وغياب الإصلاحات والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد والتي أدت إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.

وفسّر محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي الإيراني، انهيار البنك بفشله في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فيما أعلن مسؤولون أن أكثر من 90 بالمئة من أموال المصرف تم تخصيصها لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها البنك نفسه، مؤكدين أن هذه القروض لم تُسدَّد على الإطلاق.

ويؤكد إفلاس “آينده” وجود مشاكل هيكلية كبيرة في القطاع المصرفي الإيراني، حيث تشير تقارير إلى أن خمسة مصارف أخرى على الأقل تواجه صعوبات مالية قد تؤدي إلى مصير مماثل. وكان البنك يمتلك شبكة واسعة بلغت نحو 270 فرعاً في أنحاء البلاد، منها حوالي 150 فرعاً في العاصمة طهران وحدها.

وعلى الرغم من أن السبب المباشر لإفلاس المصرف يعود إلى سوء الإدارة الداخلية والديون المتعثرة، إلا أن البيئة الاقتصادية الكلية المتأثرة بالعقوبات كان لها دور مُساهِم.

فقد زادت العقوبات الدولية المشددة على القطاع المصرفي الإيراني من صعوبة وصول البنوك إلى الموارد المالية الأجنبية والأسواق العالمية، كما حدَّت القيود على الصادرات النفطية والتعاملات الدولية من تدفق العملات الأجنبية، مما فاقم مشكلة السيولة لدى المصارف وأثّر على قدرتها على تمويل واردات القطاع الخاص وسداد الالتزامات الخارجية.

كما أدت التداعيات الناجمة عن العقوبات إلى تعقيد جهود الإصلاح الهيكلي في القطاع. وتسببت الإجراء ت الأخيرة وإعادة تفعيل بعض القيود الدولية في زيادة الضغوط على النظام المصرفي بشكل عام، مما دفع ببعض البنوك، كـ”آينده”، إلى نقطة الانهيار.

ولأجل خفض المخاطر، يتوقع أن تُشدِّد البنوك المتبقية شروط الإقراض والتمويل، مما يؤدي إلى تضييق الائتمان وتباطؤ في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.

وأثار انهيار أكبر مصرف إيراني خاص مخاوف واسعة بين المواطنين حول سلامة مدخراتهم في البنوك الخاصة الأخرى، مما قد يؤدي إلى ظاهرة “الاندفاع لسحب الودائع” (Bank Run) من المؤسسات المالية الأخرى التي تواجه صعوبات.

ويشير استحواذ بنك “ملي” الحكومي على أصول “آينده” إلى أن الحكومة والبنك المركزي سيتحملان مسؤولية ضمان أموال المودعين وسد فجوة الخسائر والديون، مما يضع عبئاً مالياً إضافياً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن يؤدي دمج بنك خاص كبير في بنك حكومي إلى مزيد من هيمنة المؤسسات المالية المملوكة للدولة على القطاع المصرفي، وقد يقلل من التنافسية والشفافية في القطاع.