هل اقتربت تونس من الحصول على تمويل من صندوق النقد؟
كشف صندوق النقد الدولي ان تونس باتت قريبة من الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار ما ينهي الجدل القائم بشان توتر العلاقات بين الصندوق والسلطات ويفسح المجال امام تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المانحة في الاقتصاد التونسي.
وقال مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في الصندوق جهاد أزعور في حوار نشر في موقع قناة “الشرق” الأربعاء “لقد أوشكنا على الانتهاء من تحقيق توافق بعد التقدم فيما يتعلق بوجود ضمان التمويل الكافي للبرنامج”.
وأضاف “لقد عملنا مع الحكومة التونسية وحلفاء تونس لحشد ضمانات تمويل إضافية، كما أن السلطات حققت تقدماً فيما نسميه الإجراءات السابقة”.
ولا يعرف ان حصل تقدم بين تونس وصندوق النقد فيما يتعلق بالشروط مقابل التمويل خاصة فما يتعلق برفع الدعم وذلك بعد أسابيع قليلة من تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد انه يرفض الخضوع للاملاءات داعيا التونسيين للتعويل على أنفسهم.
وتوصلت تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية تقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ومع ذلك، تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.
وقد اكد ازعور انه لا تزال بعض الأمور التي يتعين الانتهاء منها لكن دون إيضاح ذلك وسط توقع بان يكون ملف رفع الدعم والأجور وبيع المؤسسات العمومية من أبرزها.
ولم يخفي المسؤول في الصندوق كذلك بعض المخاوف بشان تداعيات بعض الاجراءات وكيفية اتخاذها بشكل سليم قائلا “نحن أيضاً قلقون جداً بشأن ذلك.. نريد التأكد من أن الإنفاق الاجتماعي سيكون أكثر استهدافاً، ونعتقد أن إصلاح دعم الطاقة سيحقق ذلك”.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد بذل جهودا الشهر الماضي في واشنطن من اجل الدفاع عن حظوظ تونس في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وذلك عقب عقد اجتماعات الربيع.
وتلعب ايطاليا دورا هاما في الضغط على القوى الغربية وعلى الصندوق من اجل تقديم التمويل المطلوب محذرة من سقوط جارتها في ايدي روسيا والصين ومشيرة الى تداعيات انهيار اقتصاد تونس على امنها خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية.
وطالب وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني مرارا الاتحاد الأوروبي بدعم الدولة التونسية ماليا لتجاوز أزمتها.
ولوحظ في الفترة الاخيرة تراجع اللهجة الحادة من قبل بعض القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة تجاه تونس.
وخفف الكونغرس الاميركي من الضغوط المواجهة للحكومة التونسية بالحديث خلال جلسة استماع الشهر الماضي على ضرورة دعم تونس اقتصاديا لمنع انهيارها.
