هل تخلت إسرائيل عن أسراها في غزة؟
عبّر الكثير من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية عن تخوفهم من تطبيق بروتوكول (هنيبعل) خلال عملية برية يتوقع أن يطلقها جيش الاحتلال في أيّ وقت.
ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، فقد صعّدت العائلات من احتجاجاتها في تل أبيب والقدس الغربية لمطالبة الحكومة الإسرائيلية باسترجاع الرهائن قبل الشروع بالعملية البرية، معتبرين أنّ الحكومة تسعى في الوقت الراهن لتطبيق البروتكول الذي يدعو إلى استخدام أقصى قدر من القوة لمنع أسر الجنود الإسرائيليين، حتى مع المخاطرة بإيذائهم أو قتلهم.
وقالت العائلات: إنّها على استعداد لقبول تبادل أبنائها بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بل دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، إذا كان الثمن إعادة الرهائن.
وتحمل العائلات في احتجاجاتها لافتات كُتب عليها: “على نتنياهو الاستقالة”، و”أعيدوهم إلى البيت”، و”نعم لتبادل الأسرى”.
ويسود الاعتقاد لدى العائلات بأنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يفضلان هدف إنهاء حكم (حماس) في غزة على إعادة الرهائن سالمين إلى إسرائيل، وإن كان ينفي ذلك.
ورغم أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تُعلق حول ما إذا كانت ستطبقه فعلاً في غزة هذه المرة أم لا، إلّا أنّ وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش صرح في الجلسة الأولى للحكومة الإسرائيلية بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر): إنّه “يجب ضرب (حماس) بقوة. وعدم أخذ مسألة الرهائن كأحد الاعتبارات المهمة”.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنّه أخبر (212) عائلة بأنّ أبناء لها رهائن في غزة. ولكنّه يشير إلى أنّ هذا العدد غير نهائي، أمّا الفصائل الفلسطينية. فتقدّر أعداد الرهائن ما بين (200- 250).
ولأنّ الكثير من الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة. فقد أشارت تل أبيب إلى أنّ الرهائن هم من (32) جنسية، ممّا دفع حكومات هؤلاء، بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. إلى الطلب من الحكومة الإسرائيلية التريث واستنفاد الفرص لإعادة الرهائن قبل إطلاق العملية البرية.
يُذكر أنّ إسرائيل طبقت بروتوكول (هنيبعل) في عام 2014، عندما اختطف مقاتلو (حماس) الجندي هدار غولدن، حين قصفت الآليات الإسرائيلية المنطقة بشكل مكثف. دون الاكتراث بحالة الأسرى.
وأراد الجيش آنذاك قتل الجنود ومن معهم من المسلحين الفلسطينيين تطبيقاً للبروتوكول القاضي بأنّ “جندياً ميتاً أفضل من جندي قيد الأسر”.
وللمفارقة، فإنّ غادي أيزنكوت، الذي ألغى هذا البروتوكول عندما كان رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي. في حزيران (يونيو) 2016. هو الآن عضو بالمجلس الوزاري الحربي الذي قد يأمر أو يرفض تطبيق هذا البروتوكول في غزة.
ويقضي البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ بالجيش في لبنان عام 1986. باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر أيّ جندي لمنع الآسرين من مغادرة منطقة الخطف.
وقد أنشأ الجيش الإسرائيلي البروتوكول، وهو متأصل في عقيدة الجيش، وتم تدريسه لكل جندي. رغم إلغائه رسمياً عام 2016.
وينص هذا البروتوكول على أنّه إذا رأى جندي جندياً آخر يتم اختطافه في ساحة المعركة. أو شعر بأنّه سيتم اختطافه هو أيضاً. فيجب عليه أن يفعل كل ما في وسعه للتأكد من أنّ الخاطفين لا يهربون بهم، حتى لو تطلب ذلك الانتحار.
