هل تسرّع واشنطن تنفيذ الاتفاق؟ 5 تحركات منتظرة عقب القرار الأممي
أعطى قرار مجلس الأمن حول غزة الضوء الأخضر للولايات المتحدة للبدء في 5 خطوات ستمثل المرحلة التالية من خطة إنهاء الحرب.
فالقرار يفسح الطريق أمام العديد من الدول للإعلان رسميا عن مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية التي ستبدأ بالانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة والذي سينسحب بدوره من المنطقة إلى إسرائيل.
وارتباطا بهذا فإن انتشار قوات الاستقرار الدولية سيسبقه الانسحاب الإسرائيلي، وفق جداول زمنية، من نحو نصف غزة حيث لا يزال يوجد الجيش الإسرائيلي حتى الآن أسفل الخط الأصفر.
كما أن القرار سيفسح الطريق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل مجلس الأمن الذي سيكون برئاسته ويضم في عضويته رؤساء دول وحكومات من دول مختلفة.
وسيكون من شأن تشكيل مجلس السلام الآن تكوين لجنة تكنوقراط فلسطينية ستدير الأمور الحياتية في غزة تحت مسؤولية مجلس السلام.
كما أن القرار يعطي الضوء الأخضر للبنك الدولي لتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض، وتديره الجهات المانحة.
وليس ثمة جدول زمني محدد للبدء بتطبيق هذه الخطوات ولكن مراقبين يتوقعون البدء بها قبل نهاية العام الجاري وعلى أبعد تقدير مطلع العام المقبل.
وتعتبر إسرائيل أن المرحلة الأولى من الاتفاق تنتهي بعودة الرهائن الأموات علما بأنه تبقى 3 منهم عامل تايلاندي.
مجلس السلام
وكان السفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، قال في كلمة بمجلس الأمن إنه “القرار الذي تم اعتماده يمثل خطوة مهمة أخرى باتجاه تحقيق الاستقرار في قطاع غزة الذي سيتمكن عندئذ من الازدهار وضمان بيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمان”.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي أن مجلس السلام سيكون برئاسة الرئيس الأمريكي وقال: “يبقى حجر أساس جهودنا مجلس السلام الذي سيتولى الرئيس ترامب رئاسته”.
وقال والتز بهذا الشأن: “سيتولى المجلس تنسيق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، وتسهيل تطوير قطاع غزة، ودعم هيئة تكنوقراطية مكونة من فلسطينيين ومسؤولة عن العمليات اليومية للخدمات المدنية والإدارة في القطاع بينما تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذ برنامجها الإصلاحي”.
لجنة التكنوقراط الفلسطينية
والتز بذلك أبقى قضية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لمجلس السلام الذي يرأسه ترامب.
وحتى الآن لم تتضح تشكيلة لجنة التكنوقراط الفلسطينية أو من سيترأسها ولكنها تعتبر أساسية في نقل السلطة في غزة من “حماس” إلى جسم فلسطيني جديد.
وينص قرار مجلس الأمن على أن مجلس السلام سيعمل على “إنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، برعاية جامعة الدول العربية، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة”.
قوة الاستقرار الدولية
والتز ذكر أن “القرار الذي تم اعتماده يوفر الإطار اللازم للدول المساهمة بقوات حتى تمضي قدما باتجاه القوة الدولية لإرساء الاستقرار، كما يمنح المؤسسات المالية الآليات اللازمة لتوجيه الاستثمارات”.
وقال: “ستدعم القوة الدولية منطقة خارج قبضة حماس، بينما تتولى المؤسسات المالية دعم جهود إعادة الإعمار والتطوير في غزة”.
كما أشار والتز إلى أنه: “ستقوم القوة الدولية بتحقيق استقرار البيئة الأمنية من خلال دعم نزع السلاح في غزة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإزالة الأسلحة من الخدمة، وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين”.
ويشير قرار مجلس الأمن إلى “إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تُساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
ويذكر القرار أن “قوة الاستقرار الدولية تعمل مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المُدربة والمُعتمدة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية”.
وتابع: “بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة حديثًا؛ التنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة”.
انسحاب الجيش الإسرائيلي
ويربط قرار مجلس الأمن بين انتشار قوة الاستقرار الدولية وبين انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وهو ما يعتبر خطوة هامة وأساسية باتجاه الإنهاء الكامل للحرب ولأحلام اليمين الإسرائيلي المتشدد بالاستيطان في غزة.
ويقول قرار مجلس الأمن “بينما تُرسي قوات الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وفقًا للمعايير والمراحل الزمنية والأطر الزمنية المتعلقة بنزع السلاح، والتي سيتم الاتفاق عليها بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني يبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد”.
ويضيف: “ستقوم قوة الاستقرار الدولية بـ (أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛ و(ب) العمل تحت التوجيه الاستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووكالات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات”.
إعادة الاعمار
ويضيف والتز: “نحن على ثقة بأن الاستثمارات عقب اعتماد القرار ستنعش اقتصاد غزة وتوفر للفلسطينيين فرصة بدلا من اعتمادهم المستمر على المساعدات”.
وأضاف: “نتطلع قدما إلى العمل مع البنك الدولي لتحقيق هذه الغاية، فهو يدعم إعادة الإعمار طويلة الأمد في غزة ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والملحة”.
وفي هذا الصدد، ينص قرار مجلس الأمن على أن “البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى ستعمل على تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض، وتديره الجهات المانحة”.
