هل تسقط الحكومة الإسرائيلية؟.. السؤال الذي يفرض نفسه مع تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس.

وتصاعدت الخلافات داخل الحكومة بعد أن أمهل غانتس، أمس السبت، رئيس الوزراء حتى 8 يونيو/حزيران لوضع خطة عمل شاملة للحرب في غزة، مطالبا بأن تتضمن 6 أهداف.

• كواليس اجتماع مدير المخابرات الأمريكية مع نتنياهو

وقد رفض مكتب نتنياهو تلك التصريحات، وانضم إليه اليمين المتطرف، وسط حرب كلامية وتلاسن متبادل، وتصريحات تقلل من شأن غانتس، وتعبر كذلك عن عدم القبول بوجوده في الحكومة.

وكان غانتس انضم من خلال حزبه إلى الحكومة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، رغم الرفض الواسع من المعارضة.

• آخر محاولات الكونجرس لإنقاذ نتنياهو

قريب من المغادرة؟

وقال مقربون من غانتس للقناة 12 الإسرائيلية إنه اضطر لتوجيه الكملة التي تضمنت المهلة، الليلة الماضية، كفرصة أخيرة لنتنياهو، بعد أن عقد مؤخرا عددا من الاجتماعات الخاصة مع رئيس الوزراء.

وأشار المقربون منه إلى أن “موعد خروجه من الحكومة قاب قوسين أو أدنى، لكن هذه هي الرصاصة الأخيرة”، على حد قولهم.

فيما قال مقرب من غانتس لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن “هدف الوزير بمجلس الحرب الحفاظ على الوحدة، ولكن ليس على حساب الفشل في تحقيق أهداف إسرائيل”، مضيفا: “بدون مخطط استراتيجي جديد، لن يكون قادرا على مواصلة الشراكة”.

• تناقض المواقف الأوروبية تجاه مذكرة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

مصير الحكومة بدون غانتس

وفعليا، فإن خروج غانتس من الحكومة لا يعني سقوطها، لأنه من الأساس انضم إلى الحكومة وهي قائمة بدعم 64 من أعضاء الكنيست الـ120.

لكن مراقبون يرون أن خروجه من الحكومة قد يشجع أعضاء في الليكود، الحزب الذي يقوده نتنياهو، على التمرد على رئيس الوزراء، كما يهدد الحكومة بتراجع كثير من الدعم الدولي لها في حربها على غزة.