هل تغيّر إخوان سوريا جلدهم؟ “وثيقة العيش المشترك” تثير جدل النوايا والمضامين
أطلق تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا وثيقة جديدة بعنوان “العيش المشترك”، تدعو إلى دولة ديمقراطية وتعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المراقبين السياسيين. الوثيقة تأتي في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية وأمنية كبيرة، وسط تراجع نفوذ الجماعة على الأرض.
ووفقًا لتقرير نشره موقع “العين الإخبارية”، فقد وصف المحلل السياسي السوري محمد هويدي الوثيقة بأنها “محاولة رمزية لتلميع صورة التنظيم الذي فقد حضوره وتأثيره في الداخل السوري منذ عقود”، مؤكدًا أن الجماعة لم تُترجم شعارات الدولة المدنية والحرية السياسية إلى أي تغيير تنظيمي أو فقهي فعلي، وواصلت الالتزام بالمنطق الإخواني التقليدي القائم على التمكين الدعوي ثم السياسي.
من جهته، أشار المحلل اللبناني طارق أبوزينب في تقريره على موقع المدن إلى أن الوثيقة تهدف إلى إعادة إنتاج الجماعة سياسيًا بعد عقود من الإقصاء والعزلة، وتقديم صورة معتدلة تقوم على مفاهيم الديمقراطية والتعددية، لكنها تبقى في جوهرها محاولة لاستعادة الشرعية والبحث عن موطئ قدم في المشهد السوري الجديد.
وفي تحليل آخر على موقع “العين الإخبارية”، أكد المحلل السوري وائل الأمين أن الوثيقة تعكس تحولًا استراتيجيًا في تفكير الجماعة نحو البحث عن دور جديد بعد سنوات من العزلة، مع محاولة تحسين صورتها وسمعتها أمام المجتمع السوري.
وأوضح أن الإخوان لا يمتلكون أي قوة شعبية أو عسكرية حالياً، لذا يركزون على إعادة صياغة خطابهم السياسي ليبدو أكثر قبولًا وواقعية.
ويرى الكاتب عمر قدور على موقع “المدن” أن الوثيقة تمثل نواة لرؤية سياسية أوسع، توفر إطارًا نظريًا للعيش المشترك وفق مرجعية إسلامية، وتوازن بين حقوق المواطنة وحقوق الجماعات، مع تبني نظام ديمقراطي تداولي. وأضاف أن الجماعة لم تعد تتحرج من استخدام كلمة الديمقراطية في خطابها، على عكس بعض أطراف السلطة الذين يتجنبونها.
بناءً على هذه التحليلات، تبدو وثيقة “العيش المشترك” محاولة من الإخوان لاستعادة جزء من نفوذهم السياسي وتقديم صورة جديدة أكثر اعتدالًا، لكنها تظل محاطة بشكوك حول مدى جديتها وقدرتها على التأثير في الواقع السوري المعقد والمستمر في التحول.
