هل يملك الكونغرس أدوات كبح تعريفات ترامب الجمركية؟

منذ أن هزت تعريفات دونالد ترامب الجمركية، العالم، برز حديث عن طرق وقفها، سواء عبر التفاوض أو الإجراءات الداخلية في النظام الأمريكي.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل أيام، بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48، على مشروع قانون يهدف إلى وقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، برز سؤال حول إمكانية لعب الكونغرس دورا في وقف الرسوم الجمركية بشكل عام.
وجاء هذا التحرك في إطار معارضة متزايدة داخل الكونغرس للإجراءات التجارية التي تبنتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات مع الحلفاء.
وتبنى خطوة مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تيم كين، ودعمها الجمهوريان سوزان كولينز وراند بول، فيما أظهر انشقاقا في صفوف الجمهوريين بالمجلس، حيال إجراءات ترامب. لكن القصة أعقد من ذلك.
-
الكونغرس يرفض مشروع قانون يقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية
-
اعترافات خطيرة في الكونغرس: واشنطن ودعم الإرهاب
ماذا يقول القانون؟
من الناحية القانونية، يمتلك الكونغرس السلطة الدستورية لفرض الرسوم الجمركية، وبالتالي يملك حق إلغائها.
وتمنح المادة الأولى، القسم 8 من الدستور، الكونغرس سلطة “فرض وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية”.
لكن على مدار القرن الماضي، تنازل المشرعون تدريجيًا عن جزء كبير من هذه السلطة، للسلطة التنفيذية، وفق تقارير أمريكية.
وفي الوقت الحالي، يمكن للكونغرس نظريا، استعادة صلاحياته المتعلقة بالرسوم الجمركية من خلال إلغاء أو تعديل القوانين التي تمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة.
عقبات جمة
لكن طريق وقف تعريفات ترامب في الكونغرس، يعج بالعقبات العملية والسياسية التي تجعله أقرب إلى المستحيل.
إذ من المتوقع أن يتعثر الإجراء في مجلس النواب، حيث لا تزال القيادة الجمهورية في المجلس متحالفةً بشدة مع إدارة ترامب، وبدا الأعضاء الجمهوريون هادئين في معارضتهم للرسوم الجمركية، وفق مجلة نيوزويك الأمريكية.
كما يواجه تدخل الكونغرس عقبات هيكلية، إذ أقرّ الجمهوريون خلال مفاوضات الميزانية مؤخرا، قاعدةً تمنع الديمقراطيين من فرض تصويت حول إجراءات الإدارة في مجلس النواب، ما أسهم فعليًا في حماية سياسة ترامب من الطعن في المجلس.
-
بعد فوز بوتين.. زيلينسكي يستغيث بالكونغرس الأمريكي
-
جمهوريو الكونغرس لزيلينسكي.. “نؤيدك” لكننا “لن نساعدك” بأموال الأمريكيين
لذلك، فإن السبيل الوحيد لطرح الأمر للتصويت في مجلس النواب، هو مبادرة من الجمهوريين أنفسهم، أو رئيس المجلس المقرب من ترامب، مايك جونسون، ما يعد سيناريو صعبا للغاية.
وإذا افترضنا حدوث شرخ كبير جدا في أوساط الجمهوريين بمجلسي الشيوخ والنواب، ونجاح المجلسين في تمرير قانون بالأغلبية البسيطة لوقف قرارات ترامب، فإن القانون سيرفع للرئيس، الذي يملك استخدام حق الفيتو ضده.
وفي حال رفض الرئيس التوقيع على القانون، يعود للكونغرس، ويملك الأخير الحق في تمريره بشكل نهائي إذا مرره المجلسين معا بأغلبية الثلثين، وهذا أيضا صعب جدا، وفق تقارير أمريكية.