هل يُنهي الاستفتاء على الدستور حكم العسكر في التشاد؟
يفتح التصويت على مشروع الدستور الجديد في تشاد، الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في البلاد، فيما يأمل متابعون للوضع من الداخل والخارج في إنهاء الحكم العسكري للبلاد، وفقًا لما أكده تقرير إخباري فرنسي.
وسيصوّت التشاديون، يوم الأحد المُقبل، على استفتاء لدستور جديد. وهي خطوة نحو الانتخابات، التي وعد بها المجلس العسكري. الذي يتولَّى السلطة، منذُ العام 2021، ثم أجّلها. لكن بالنسبة للمعارضة، فإن التصويت يخفي بدلاً من ذلك استفتاءً على الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.
وقال تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، إنّ التصويت بـ “نعم” سيفوز على الأرجح. فالحكومة تقود حملة بأموال طائلة لسحق حملة التصويت بـ”لا” ويمكنها الاعتماد على حشد أحد المعارضين الرئيسين حتى ذلك الحين، وهو سوسيس ماسرا. في مواجهة المترددين والمعارضة المستهدفة بالقمع العنيف منذ أكثر من عام، وفق تعبيره.
وفي نجامينا، تغطي الملصقات الجدران لصالح دستور “الدولة الموحدة واللامركزية”. والذي لا يختلف كثيرًا عن الدستور الذي ألغاه الجيش، في العام 2021. مما يكرّس نظامًا تتركز فيه السلطات بيد رئيس الدولة فيما يطالب شقّ من المعارضة بالفيدرالية بدلاً من ذلك.
وأشار التقرير الفرنسي إلى أنّ الأحزاب المعادية للمجلس العسكري تدعو على نطاق واسع إلى مقاطعة الاستفتاء برمّته، وشُوهدت في أنحاء تشاد ملصقات كُتب عليها “أوقفوا الاستفتاء”. التي تم شطبها بصليب أحمر كبير. وتأمل هذه الأحزاب أن تؤدي المشاركة المنخفضة في الاستفتاء إلى نزع الشرعية عن الجنرال الذي يتهمونه بإدامة “سلالة ديبي“. التي استمرّت 33 عامًا.
ووفق التقرير، يتطلع التشاديون إلى أن يكون عام 2024 بداية لاستكمال المرحلة الانتقالية، وإنهاء حكم المجلس العسكري، وتنظيم انتخابات على أساس ديمقراطي.
وأعلن الجيش محمد ديبي، البالغ من العمر 37 عامًا، في الـ20 من شهر نيسان/أبريل 2021، رئيسًا انتقاليًا على رأس مجلس عسكري مكون من 15 جنرالًا. بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو، الذي قُتل على يد المتمردين وهو في طريقه إلى الجبهة، وكان يحكم هذه الدولة الواقعة وسط أفريقيا، ثاني أقل البلدان نموًا في العالم بحسب الأمم المتحدة. بقبضة من حديد منذ أكثر من 30 عامًا.
ووعد محمد ديبي على الفور بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال الانتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، وتعهد أمام الاتحاد الأفريقي بعدم الترشح. وبعد مضي تلك الفترة، مدد نظامه الفترة الانتقالية لمدة عامين وسُمح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية. المقرر إجراؤها في نهاية عام 2024.
“تقاسموا المال”
وقال بادونو دايجو، زعيم منصة المعارضة إنّ “أولئك الذين يدعون إلى التصويت بـ”لا” أو بـ”نعم” هم وجهان لعملة واحدة، لقد تقاسموا المال”، مضيفًا في اجتماع عقد. يوم الأحد الماضي، أنّ “النتيجة معروفة بالفعل، ونعم ستمر”.
ويقول معسكر “نعم” إنّ “الدولة الوحدوية هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الوحدة. فالفيدرالية ستعزز “الانفصالية” و”الفوضى”. لكن المعارضة تنتقد بشدة التضييق. الذي تمارسه السلطات على الحملات الداعية إلى عدم التصويت على الدستور الجديد أو التصويت بـ”لا” كما تقمع بشدة أيّ مظاهرات ومسيرات في هذا الاتجاه.
