واشنطن تتهم الحوثيين بمواصلة تقييد تحركات بعثة (أونمها)
لم تتوقف ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الحكم في اليمن وسيطرتها على بعض مدنه عن عرقلة عمل المنظمات الدولية. إذ اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة (أونمها). وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، والحفاظ على “مدنية” موانئها.
وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية البعثة المقرر اليوم الإثنين: “المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA).
والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 حزيران (يونيو)، أشارت إلى أنّ أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة ما يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيون على حرية حركتهم وتنقلهم”.
وأكدت المراجعة أنّ هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة (أونمها) تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018. وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة “بشكل مستقل وشامل”، بحسب ما نقلته منصة (يمن فيوتشر) الإعلامية.
وأوضحت أنّ الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها في نوفمبر 2021. باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.
بالمقابل، أشادت المراجعة بتعاون الحكومة اليمنية مع البعثة وتسهيل تحركاتها، وقالت: “على الرغم من هذه التحديات التي تواجه البعثة. إلا أنّها أحرزت تقدماً في توسيع وجودها على الخطوط الأمامية الواقعة تحت سيطرة الجانب الحكومي في الحديدة”.
هذا، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لعام إضافي ينتهي في 14 يوليو 2024.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وتعمل البعثة منذ ذلك الحين على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلا أنّ التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، سعت ميليشيا الحوثي لوضع يدها على كافة مؤسسات الدولة، بما فيها منظمات المجتمع المدني المحلية. والمنظمات الدولية. وعملت الميليشيا الإيرانية على ابتزاز المنظمات، ورفض تجديد تصاريحها للعمل إلا بعد تنفيذ شروطها التي تقضي بتسخير مشاريع المنظمات لصالح عملها الميليشاوي، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات.
