ورقة الضغط الأميركية: الإرهاب سلاح واشنطن ضد ميليشيات إيران العراقية

أعلنت واشنطن اليوم الأربعاء إدراج أربع ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران على لائحة المنظمات الإرهابية، في خطوة تضيق الخناق على هذه الفصائل وتجعلها عرضة للضربات الأميركية، فيما يضع هذا الإجراء ضغوطا على الجماعات الأخرى بالنظر إلى احتمال إلحاقها بالقائمة.
ويشمل القرار الأميركي حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصارالله الأوفياء وكتائب الإمام علي. وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن هذه الميليشيات صُنفت كـ”إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص”، مشيرة إلى أن “إيران، باعتبارها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تواصل تقديم الدعم لهذه الجماعات بما يتيح لها التخطيط أو التسهيل أو تنفيذ هجمات في مختلف مناطق العراق”.
ويعطي إدراج هذه الفصائل على لائحة الإرهاب واشنطن مبررًا قانونيًا لشن عمليات عسكرية ضدها دون الحاجة إلى موافقة الحكومة العراقية. ويحد هذا الإجراء من فرص هذه الجماعات في الحصول على الدعم المالي أو العسكري من أي جهة دولية، كما يحظر على أفرادها السفر أو استخدام النظام المصرفي العالمي.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان “شنت جماعات الميليشيا المتحالفة مع إيران هجمات على السفارة الأميركية في بغداد والقواعد التي تستضيف قواتنا وقوات التحالف، وعادة ما تستخدم أسماء وهمية أو جماعات وكيلة للتعتيم على مشاركتها”.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، والتي تنص على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لقطع مصادر التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين.
وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية مصالحها الأمنية الوطنية، ومنع وصول التمويل والموارد إلى الجماعات الإرهابية.
ويضع إدراج هذه الفصائل على قائمة المنظمات الإرهابية الحكومة العراقية في موقف محرج، فهي توازن بين علاقاتها مع واشنطن، التي تمثل شريكًا استراتيجيًا، وبين علاقاتها مع الفصائل التي تعتبر جزءًا من نسيجها السياسي والأمني.
ويأتي هذا القرار ليضاعف الضغوط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتفكيك الميليشيات الموالية لطهران وحصر السلاح بيد الدولة، مما يعقد المشهد السياسي الداخلي.
ولا يعد هذا الإدراج قرارًا منفصلاً، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، وفرض الاستقرار في العراق، وحماية المصالح الأميركية، مع إرسال رسائل ردع إلى كافة أذرع إيران في البلاد.
ورغم أن بعض هذه الفصائل تعتبر جزءًا من قوات “الحشد الشعبي” التابعة رسميًا للدولة العراقية، إلا أن واشنطن تفرق بينها وبين الجيش الوطني العراقي، وتحاول عزلها ومحاصرتها، بهدف إضعاف سيطرتها ونفوذها على القرار السياسي والأمني في العراق.
ويمكن أن يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه محاولة أميركية لتقوية موقف القوى السياسية العراقية التي تسعى لإنهاء تغلغل هذه الفصائل، وتدعم بناء دولة قوية مستقلة بعيدة عن التجاذبات الإقليمية.