وزير الخارجية المغربي: لا حل لملف الصحراء إلا بسيادة المملكة على كافة ترابها

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، إنه لا حل نهائيا لملف الصحراء إلا بسيادة كاملة للمملكة المغربية على ترابها، مؤكدا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق.

وفي لقاء نظمته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، في برلمان المملكة المغربية، ربط بوريطة الوصول إلى حل للملف بمشاركة كافة الأطراف، مطالبا بالاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في جميع تقاريره منذ 2007؛ وهي أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق.

ولفت إلى أن المبادرة المغربية، المتمثلة في الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية، تبقى حلاً واقعيا للنزاع المفتعل في المنطقة المغاربية (المغرب العربي)، مُؤكداً أن هذه القضية تبقى على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية، التي تتجند للدفاع عنها في كل الظروف بالمحافل الدولية.

وأشار الوزير المغربي إلى أن الأطراف الأخرى في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أغاضتها (أقلقتها) السياسة التي تقودها دبلوماسية المملكة في الصحراء، ما جعلها تلجأ إلى ممارسات يائسة لعرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات الحدودي، مشيرا إلى أن المغرب حمل الأمم المتحدة مسؤولية التبعات الاستفزازية لتلك الممارسات، مؤكدا في الوقت نفسه، تمسك بلاده بالعملية السياسية، في إطار الاحترام التام لأسس الموقف الذي عبرت عنه.

وحذر من أن مصير سكان المخيمات، وإدارتها، موضوع الآن بين يدي جماعة لا تملك أي صفة قانونية من حيث القانون الدولي.

واعتبر بوريطة أن إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف من قبل المفوضية السامية للاجئين (للأمم المتحدة) إجراء جوهري لضمان الحماية الدولية لهؤلاء السكان.