وطن يحتضن الجميع

26 أكتوبر 2021

2 دقائق

في خطوة تعكس عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به الإمارات، وتقدر دورها البارز في دعم حقوق الإنسان، فازت الإمارات للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، وهو فوز يأتي بعد انتخابها في يونيو الماضي لعضوية مجلس الأمن لدورة 2022-2023.

وهو إنجاز جديد يعبر عن حجم تقدير الإمارات ويؤكد مكانتها، ويبرز حضورها المؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، ويشير إلى المكانة التي وصلت إليها، وإلى عمق تأثيرها عالمياً بعد ترسيخ صورتها كأنموذج ملهم لمجتمع قائم على التسامح والتعايش، ونهجها في الانفتاح وتقبل الآخر.

ما حققته الإمارات من خطوات مهمة على صعيد نشر رسالتها العالمية بشأن تعزيز الأخوة والإنسانية والسلام والحوار، مستندة إلى ثقافة متجذرة وأصيلة في مجتمعها وفي كل شؤونها وعلاقاتها.

ومن دواعي الفخر أن 180 دولة صوّتت للإمارات، إيماناً منها بأن دورها سيثمر مزيداً من النتائج الإيجابية، ويكون أكثر فعالية في نشر أسس العدالة وصون الحقوق على مستوى الدول والشعوب كافة.

حين شغلت الإمارات عضوية مجلس حقوق الإنسان لدورتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة بين 2013-2018، عملت على دعم أجندة المجلس، ولا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهِمم، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما شاركت بفاعلية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

واللافت أن هذا الإنجاز يتواكب مع مبادرة وزارة التسامح والتعايش “درب زايد للتسامح“، التي انطلقت نسختها الأولى يوم الجمعة الماضي 22 أكتوبر من حديقة “أم الإمارات“، وطافت في باقة من الأماكن التاريخية في العاصمة أبوظبي، والتي تمثل محطات للتسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية، مثل قصر الحصن، النصب التذكاري للشيخ زايد، مسجد مريم أم عيسى، قصر الوطن، متحف اللوفر، وكذلك منارة السعديات، قبل أن تنطلق إلى العالم من خلال معرض إكسبو 2020-دبي، الذي انطلقت فعالياته في 30 سبتمبر 2021.

ولعله ليس من قبيل المصادفة أن تواكب عضوية الإمارات للمجلس إطلاق خطتها الوطنية لحقوق الإنسان، ومأسسة هذا الملف المهم عبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية، بما يؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح، لتكون الإمارات كما أرادت لها قيادتها، إحدى أكثر الدول تقدماً في مجال حقوق الإنسان.

إن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان جاء مدعوماً بتجربة ملهمة في دعم حقوق الإنسان، فمنذ تأسيسها عام 1971 أولت بلادنا أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها ودستورها ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق، وعلى المستوى الدولي كانت تتماشى مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يتسق مع ثقافتها ولا يتعارض مع قيمها.

مسيرة الإمارات تبرز جهودها الإنسانية الرائدة والاستثنائية في مد يد العون للغير وإغاثة المحتاجين حول العالم، والتي تجلت على أرض الواقع في إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها العديد من المناطق، وكذلك خلال جائحة كورونا، فقد تجلت مبادرة الإمارات بدعم حق الجميع في الحصول على اللقاح، إضافة إلى مساعدة دول العالم على تجاوز الظروف الصحية التي خلفها الوباء، فأرسلت نحو 2250 طناً من المساعدات الطبية إلى 136 دولة، ولا يزال العالم يجني ثمار المبادرات الإماراتية الإنسانية التي تأتي ضمن استراتيجية الأخوة الإنسانية التي تنتهجها الدولة، وتضع الإنسان ضمن أولوياتها قبل أي شيء.

وتلك هي بعض الأمور التي دفعت باتجاه اختيار الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بما تمثله من قيم في ترسيخ الأخوة والإنسانية، وإرساء ركائز التسامح، خصوصاً وأنها تجسد ذلك قولاً وفعلاً على أرض الواقع، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها في وئام وسلام، ويمارسون معتقداتهم بحرية تامة.

ستبقى الإمارات حليفة للإنسان، وستبقى تلك القيمة على رأس قيمها ومبادئها، وهي ماضية نحو مستقبل أكثر تقدماً وتميزاً.. الإمارات التي رسخت مكانتها أرضاً للأحلام، شعارها الإنسانية، وديدنها عمل الخير، وتوفير حياة كريمة لجميع المقيمين على أرضها، وأبوابها كانت ولا تزال مشرعة لكل طالب رزق، والقانون هو الحَكَم.

نقلا عن الاتحاد الإماراتية