2022 كابوس إيران.. الاحتجاجات الأعنف والقمع الوحشي
احتجاجات شعبية يعاني منها النظام الإيراني على مدار السنوات الخمس الماضية. تزايدت حدة الاحتجاجات لتصل إلى ذروتها خلال العام الجاري 2022.
هذه الموجات من الاحتجاجات عكست بشكل واضح مدى الغضب الشعبي من النظام وعجز الدولة الإيرانية عن تلبية حاجات شعبها الأساسية. الأمر الذي تسبب في حالة مستمرة من غياب الاستقرار خاصة أن النظام الإيراني لا يجد وسيلة للسيطرة على الاحتجاجات سوى زيادة حدة القمع والعنف.
قمع وحشي
بدأت الاحتجاجات العارمة الأخيرة بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم التزامها بقواعد الحجاب في إيران. ومنذ اللحظات الأولى تحرك النظام الإيراني بعنف شديد ضد التظاهرات الشعبية ليسقط مئات الضحايا بين قتيل ومصاب، وتواطؤ القضاء الإيراني مع النظام في محاولات تخويف الشعب بإصدار أحكام إعدام بحق المتظاهرين.
حيث أصدر القضاء الإيراني في منتصف نوفمبر 2022 حكمًا بإعدام ثلاثة أشخاص، ليرتفع عدد المتظاهرين الذين حكم عليهم بالإعدام إلى 5 أشخاص حسب الإحصائيات الرسمية، إلا أن المعارضة الإيرانية أكدت أن الأخطر هو تنفيذ الإعدامات والتصفية الجسدية دون محاكمات في الشوارع، حيث قتل مؤخرًا ثلاثة متظاهرين – على الأقل – برصاص قوات الأمن في محافظة كردستان.
وقالت منظمة “هنكاو” الحقوقية غير الحكومية ومقرّها أوسلو “قُتل ثلاثة أشخاص حتى الآن برصاص قوات الأمن الحكومية، اثنان في سنندج وواحد في كامياران”، وقالت منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرها أوسلو السبت: إن قوات الأمن قتلت 326 شخصًا على الأقل في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات، بينهم 43 طفلا و25 امرأة. ولم تُسجّل التحركات تراجعًا رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المفرطة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحفيين ومحامين.
مئات الإعدامات
أكدت منظمة هيومن رايتس إيران، أن حتى بداية شهر ديسمبر الجاري، أعدمت إيران أكثر من 504 أشخاص خلال 2022، وهو رقم يفوق عدد الإعدامات التي وقعت عام 2021. في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف المنظمات الحقوقية من تزايد وحشية النظام الإيراني ولجوء السلطات إلى استخدام المزيد من أحكام الإعدام لنشر الرعب بين المتظاهرين وذويهم. ووجه للعديد ممن حصلوا على أحكام الإعدام تهم استخدام العنف ضد الأمن خلال التظاهرات، وفي بعض الحالات التي أثبت فيها أشخاص وجودهم داخل منازلهم وعدم مشاركتهم في الاحتجاجات وجهت إليهم السلطات تهم التعاون مع إسرائيل وأعدموا بسببها، يقول مدير المنظمة محمود أميري: إن عقوبات النظام الإيراني تفتقر إلى الشرعية القانونية وأضاف أن هذه الإعدامات هدفها بثّ الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات الإيرانية.
عدد القتلى
منظمات حقوقية إيرانية أكدت أن أعداد القتلى المعلنة رغم ضخامتها إلا أنها ليست دقيقة حيث إن هناك حالات أخرى لم يتم تسجيلها.
وقتلت السلطات الإيرانية المتظاهرين في 26 محافظة إيرانية، وكان معظمهم في سيستان وبلوشستان وكردستان وأذربيجان الغربية وطهران ومازاندران وكرمانشاه على التوالي، حيث تم تسجيل وفيات في 26 شخصا في سيستان وبلوشستان، و128 شخصًا في كردستان، و53 شخصا في أذربيجان الغربية، 51 شخصًا في طهران، و43 شخصًا في مازندران، و37 شخصًا في كرمنشاه، و25 شخصا في جيلان، و24 شخصًا في البرز، و16 شخصًا في أصفهان، و14 شخصًا في خوزستان، و10 أشخاص في فارس، و8 أشخاص في خراسان رضوى، و6 أشخاص في زنجان، و4 أشخاص في أذربيجان الشرقية، و4 أشخاص في لورستان، و3 أشخاص في المركز، و3 أشخاص في قزوين، و3 أشخاص في همدان، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في 21 و22 و30 سبتمبر “الجمعة الدامية في بلوشستان”، وكان 4 نوفمبر هو أكثر الأيام دموية هذا الشهر حيث تم تسجيل 21 حالة وفاة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن الأرقام المعلنة هي الحد الأدنى. حيث لا تزال التقارير المتعلقة بقتل متظاهرين في الأيام القليلة الماضية قيد التحقيق، وتلقت إيران لحقوق الإنسان عددًا كبيرًا من التقارير عن الوفيات التي تواصل التحقيق فيها مع مراعاة الاعتبارات الأمنية وتعطل الإنترنت وبالتالي، فإن العدد الفعلي للقتلى أعلى بالتأكيد.
