2024: السجون تضم رؤوس إخوان تونس وسط مشهد سياسي متغير

20 ديسمبر 2024

3 دقائق

2024: السجون تضم رؤوس إخوان تونس وسط مشهد سياسي متغير

عشرية كاملة تحت حكم الإخوان غرقت فيها تونس في «مستنقع الإرهاب والفساد والفشل الاقتصادي» استدعت فتح دفاتر عديدة ووضع إرثهم تحت مجهر القضاء ومن ثم عودتهم من جديد خلف القضبان.

ورغم محاولات إخوان تونس تغيير جلدهم في مناورة لاستعادة مكانة مفقودة فإن الحيلة الجديدة لم تنطل على التونسيين الذين عانوا الأمرّين خلال فترة حكمهم ولفظوهم شعبيا وسياسيا.

وفي بداية عام 2024 أعلنت “حركة النهضة“، ذراع جماعة الإخوان في تونس، عزمها تغيير اسمها واسم مجلس شوراها.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، قال أمين الحركة العجمي الوريمي إنه من الوارد تغيير اسم (النهضة)، وتغيير اسم مجلس الشورى إلى المجلس الوطني. لكن الهدف لم يتحقق بعد تضييق الخناق القضائي على الحركة التي انقضت على الحكم في تونس، في عام 2011 بعد عودة زعيمها راشد الغنوشي من منفاه.

إدانة الغنوشي

وبعد سنوات من الإفلات من المحاسبة جراء اعتلائهم السلطة بدأت تجني تونس ثمار مسار يوليو/تموز 2021. حيث شهد 2024 ملاحقة قادة حركة النهضة الإخوانية على ما اقترفوه خلال “العشرية السوداء”.

ففي الأول من فبراير/شباط 2024، أصدر القضاء حكما بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام، 3 سنوات. بتهمة تلقي حزبهما تمويلا أجنبيا خلال انتخابات عام 2019، وذلك بعد أشهر من التحقيقات القضائية.

والغنوشي قابع في السجن منذ منتصف أبريل/نيسان 2023. بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة عن السلطة.

كما صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية تُعرف إعلاميا بشركة “أنستالينغو” المختصة بالإنتاج الإعلامي الرقمي.

الاغتيال السياسي

وفي السادس من فبراير/شباط 2024، شرعت المحكمة الابتدائية في تونس باستجواب المتهمين في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد .بعد مرور 11 عاما على اغتياله في السادس من فبراير/شباط 2013.

واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد حركة “النهضة” باغتياله عندما كانت تحكم البلاد.

وفي 27 مارس/آذار 2024، قضت محكمة تونسية على 4 أشخاص بالإعدام. وبالمؤبد ضد اثنين، بتهمة قتل بلعيد، الذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وأحد المحكومين بالإعدام يُدعى محمد العوادي وكُنيته “الطويل”، وهو “قائد الجناح العسكري والمسؤول الثاني في ما يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور”. الذي مكن اعتقاله من الحصول على معلومات مهمة حول عمليات إرهابية واغتيالات كان يخطط لها التنظيم.

وأكد كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، أنه “تم توجيه الاتهام لقيادات عليا ومتوسطة في حركة النهضة في أكثر من ملف”. موضحا أن “قضية بلعيد تنقسم إلى عدة ملفات أبرزها ملف مجموعة التنفيذ وملف مجموعة الرصد والاستقطاب وملف الجهاز السري وملف مجموعة التخطيط”.

ووفق بوعلاق فإنه “تم إصدار الأحكام فيما يتعلق بمجموعة التنفيذ في 27 مارس/آذار الماضي”. موضحا أن “قرار التصفية تم بأمر من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض (رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق)”.

توالي الأحكام

وفي منتصف مايو/أيار الماضي أصدر القضاء التونسي حكما آخر بسجن الغنوشي لمدة 3 سنوات. فيما يعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس. حكما ضد الغنوشي بالسجن لمدة عام وتغريمه ماليا 1000 دينار (333 دولارا)، في قضية “تمجيد الإرهاب”.

وفي 24 يوليو/تموز 2024، أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (محكمة مختصة)، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي. رفقة القياديين في جماعة الإخوان مصعب الغربي ومحمد الغنودي، في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2024، أوقفت السلطات التونسية 80 قياديا من “حركة النهضة” الإخوانية بتهم “التخطيط لتأجيج الأوضاع والتآمر” من بينهم القياديان محمد القلوي ومحمد علي بوخاتم وتوفيق بن عمار.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات. بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم.

عام المحاسبة

وبحسب المحلل السياسي التونسي محمد الميداني فإن عام 2024 كان عاما لمحاسبة الإخوان على ما اقترفوه وتضييق الخناق القضائي عليهم. مؤكدا أن “حركة النهضة انتهت في تونس وأصبحت حزبا منبوذا وملفوظا شعبيا وسياسيا”.

وأشار إلى أن “النهضة تهاوت ولم يتبق من جسمها المريض أي عضو قادر على التحدي ورص صفوف هذا البنيان المتهاوي”، مضيفا أن عدم إعلان الحركة عن تعيينها لرئيس يقودها، هو إشارة إلى انتهائها وانطلاقها في العمل السري خوفا من الملاحقات.

ووفق الميداني فإن حركة النهضة تواجه اتهامات في ملفات خطيرة، منها تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011. مرورًا بضلوع الجناح المسلح للحركة في تنفيذ الاغتيالات السياسية التي جرت في تونس خلال السنوات الماضية. وصولا إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.