9 يناير المقبل.. يوم حاسم لانتخاب رئيس لبنان
حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم 9 يناير/كانون الثاني 2025، لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أشهر من التعثر السياسي والعدوان الإسرائيلي وثلاث سنوات من شغور المنصب بسبب غياب التوافق بين الفرقاء السياسيين.
وكان بري قد تعهد للمبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال زياراته الأخيرة إلى لبنان بإنجاز هذا الاستحقاق فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، وهو ما يشير الى أهمية توقيت الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، لإعادة تحريك جهوده لدى الافرقاء اللبنانيين لانتخاب الرئيس المقبل.
وقال بري في مستهل جلسة تشريعية “كنت آليتُ على نفسي أنه فور وقف إطلاق النار سأحدد موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 يناير/كانون الثاني”.
وأضاف بري أن الجلسة المزمع عقدها “ستكون مثمرة، وأعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا (على اسم مرشح يُنتخب للمنصب)، وسأدعو سفراء الدول لحضورها”.
وذكرت مصادر مطلعة أن بري الموالي لحزب الله يرغب في كسب الوقت لتقييم التوازنات الداخلية ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكد من أن الرئيس المقبل لن يتعارض مع مصالح حزب الله والمحور الإيراني.
وأضافت المصادر أن هناك قلقا لدى الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) من انتخاب قائد الجيش جوزيف عون، الذي يُعتبر أحد أبرز المرشحين، خاصة مع الإعلان عن تمديد تكليفه بقيادة الجيش ما يعكس الرغبة في اختبار أدائه خلال الأشهر المقبلة ومدى توافقه مع رؤية حزب الله بشأن السلاح غير الشرعي.
ووفق الدستور، يُنتخب رئيس جمهورية لبنان من نواب البرلمان، لكن الانقسامات وعدم التوافق السياسي يحول دون تحقيق ذلك بسبب فقدان النصاب الدستوري لعقد جلسة انتخاب أو عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة من أصوات النواب.
والنصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية هو ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي في الجلسة الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات الاقتراع التي تلي (65 نائبا من 128).
وتدفع الأطراف الدولية نحو رئيس لا يدين بالولاء لحزب الله، إذ أن واشنطن ترى في هذه الفترة فرصة سانحة لاستغلال ضعف الحزب لإحداث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي اللبناني.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان في عدة جلسات عقدها في انتخاب رئيس جديد؛ جراء خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلد.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وعد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، بتقديم “مساهمة فعّالة لانتخاب رئيس للجمهورية عبر مجلس النواب تحت سقف اتفاق الطائف، بالتعاون مع القوى السياسية”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 سنة.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدلا من النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
ويأتي إعلان موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، غداة وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الأربعاء، لينهي قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 قتيلا و15 ألفا و859 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.
في المقابل قُتل 124 إسرائيليا بينهم 79 جنديا، وتعرض أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف سيارة لتدمير كامل في شمال إسرائيل بفعل نيران حزب الله منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق القناة 12 وصحيفة يديعوت أحرونوت العبريتين.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
