استطلاع رأي : غالبية الأتراك يرفضون نظام أردوغان ولا يثقون به
كشف استطلاع رأي جديد أن أكثر من نصف الأتراك يعتبرون نظام الحكم الرئاسي، الذي انتقلت إليه البلاد عام 2018، “فاشلا”.
وبحسب ما ذكره، الأحد، الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، أجرى الاستطلاع مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية، بين يومي 21 و28 يونيو/حزيران الماضي بجميع أنحاء البلاد لقياس اتجاه الناخبين.
وأظهرت النتائج أن 58.3% من المشاركين بالاستطلاع قالوا ردًا على سؤال حول رأيهم بالنظام الرئاسي هل ناجح أم فاشل، إنه “فاشل”، مقابل 20.2% قالوا إنه “ناجح”
الاستطلاع طرح على المشاركين فيه سؤالا؛ “كيف تقيم أداء الحكومة الحالية في إدارة الدولة؟”، فقال 20.7% منهم إن أداء الحكومة كان “ناجحا”، مقابل 59.2% قالوا إنه “دون المأمول”، و20% قالوا إنهم “مترددون في الإجابة”.
وردًا على سؤال “ما هي أهم مشكلة في تركيا؟” أجاب 47.9% من المشاركين أنها “الأزمة الاقتصادية/البطالة”، فيما قال 16.1% إنها “النظام الرئاسي”، و10.9% قالوا “القانون”، و8.9% قالوا “الافتقار للديمقراطية”، و7.2% قالوا إنها “القضية الكردية”
وبالنظر إلى الظروف السياسية الحالية في تركيا، تم توجيه سؤال: “هل تعتقد أنه ينبغي إجراء انتخابات عامة مبكرة؟”، 61.4% من المشاركين أجابوا بـ”نعم”، في حين قال 22.4% منهم “لا”، و16.2% منهم قالوا “أنا متردد”.
وبخصوص سؤال “هل سمعت عن اتهامات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، للمسؤولين الحكوميين؟” أجاب 87.1%بـ”نعم” و12.9% أجابوا بـ”لا”.
عدم الثقة بالإعلام الرسمي
على الصعيد نفسه كشف استطلاع رأي أن دارسي الصحافة في الجامعات التركية لا يثقون بوسائل الإعلام الرسمية.
ووفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي “تي 24″، السبت، فإن هذا الاستطلاع تم إجراؤه في 20 جامعة داخل تركيا، وأظهرت نتائجه أن دارسي الصحافة لا يثقون بوسائل الإعلام المقربة من الحكومة مثل وكالة “الأناضول”، ومحطة “تي أر تي”، وصحيفتي “يني شفق” و”يني عقد”.
ووفق نتائج الاستطلاع قال 78% من طلاب الصحافة المشاركين فيه “أنا لا أثق بوكالة الأناضول على الإطلاق”، فيما قال 0 بالمائة “أثق كثيرًا”.
كما قال 37% “لا أثق بمحطلة تي أر تي على الإطلاق”، فيما أكد 2% فقط على ثقتهم بالقناة.
وبرزت “بي بي سي” الناطقة بالتركية، وكذلك “دويتش فيله” في نسختها التركية، وسبوتنيك التركية” كأكثر الوسائل الإخبارية موثوقية لدى طلاب الصحافة، ثم تبعتهم صحيفة “جمهوريت” ذات التوجه العلماني.
كما كشف استطلاع الرأي أن مستوى ثقة الرجال أعلى من ثقة النساء في المؤسسات الإخبارية المقربة من الحكومة، والعكس صحيح بالنسبة لوسائل الإعلام الناقدة والمستقلة، تثق النساء بوسائل الإعلام المستقلة أكثر من الرجال.
قبضة قوية
ويخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.
ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا.
ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.
وبحسب تقرير “حرية الصحافة لعام 2020″، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.
ولفت إلى أن “97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها”.
وأشار إلى أنه “تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70”.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.
