عبر النائب بالبرلمان الألماني والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي المسيحي يمين وسط كريستوف دي فريس عن رفضه دعوة للحوار من ممثلي جماعة الإخوان الإرهابية، حيث اعتبرها خطر على الديمقراطية والأمن في البلاد.
وكتب دي فريس في مقال بصحيفة دي فيلت الألمانية خاصة: قبل بضعة أسابيع، ظهر بريد إلكتروني غير اعتيادي في صندوق البريد الخاص بي، يطلب مني خالد سويد، رئيس منظمة المجتمع الإسلامي الألماني (DMG)، أهم منظمة للإخوان في ألمانيا، المشاركة في حوار مع المنظمة.
وأفاد أيضا بأن خالد سويد كتب في الرسالة أن منظمة المجتمع الإسلامي، هي منظمة ألمانية مستقلة، تدعو الناس إلى معرفة الله والحرية والعدالة، ومن الخطأ أن المنظمة مصنفة ضمن المنظمات المتطرفة والمناهضة للدستور.
وتابع أيضا القيادي في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن: من الناحية النظرية، أنا أؤيد الحوار. ولكن من المهم معرفة من تجلس معه على نفس الطاولة، وهذا السؤال يثار أيضا فيما يتعلق بمنظمة المجتمع الإسلامي.
وقال أيضا المتحدث ذاته بخصوص الناحية العملية فإن هدف منظمة المجتمع الإسلامي، هو السعي لإقامة دول دينية من منظورها، فضلا عن ممارسات أخرى مثل التمييز ضد المرأة، مضيفا: بالتأكيد هناك سبب لتعليق المجلس المركزي للمسلمين، أكبر منظمة مظلية للمسلمين في ألمانيا، عضوية منظمة المجتمع الإسلامي نهاية العام الماضي، ومشيرا إلى أن منظمة المجتمع الإسلامي تقدم نفسها على أنها ضحية، وتقول إن أنشطتها وأعضائها لا يثيرون القلق.
ووفق دي فريس، فإن سويد يخفي الحقائق، حيث أنه في تقرير هيئة الدستور (الاستخبارات الداخلية) لعام 2018، قامت الهيئة بوضع 1040 من أعضاء منظمة المجتمع الإسلامي ضمن الأوساط الإرهابية.
وأشار أيضا إلى أن المنظمة تعتبر ذراعًا ممتدًا لجماعة الإخوان الإرهابية التي تريد إقامة دول دينية عبر التسلل إلى الأنظمة القائمة في الدول ثم إعادة صياغتها، موضحا بأن هيئة حماية الدستور تقول أيضا إنه لا يمكن فصل المنظمة عن جماعة الإخوان المسلمين وأيدلوجيتها ومفاهيمها.
في حين نقل دي فريس عن رئيس هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين – وستفاليا غرب، بوركهارد فرير، ما قاله: قد تشكل جماعة الإخوان تهديدًا أكبر للديمقراطية من السلفيين المتطرفين، وأضاف فرير: ظاهريا، يقول الإخوان إنهم معتدلون، أما في الجوهر، فإن الجماعة مناهضة للدستور.
وقال أيضا دي فريس : حتى اليوم، فشلت منظمة المجتمع الإسلامي في تقديم أي دليل على ابتعادها عن الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن منظمة المجتمع الإسلامي تحاول التواصل مع دوائر الساسة في ألمانيا، ويبدو أن هذه الاستراتيجية تحقق نتائج مع صانعي القرار في البلاد، وهناك البعض في الحكومة ومختلف الأحزاب يتحدثون مع المنظمة، ويزورون مقراتها، ويدخلون معها في حوار.
كما شدد نفس المتحدث على أن التودد والحوار ليست خيارات جيدة في التعامل مع التطرف، والسذاجة ليست نصيحة جيدة في السياسة، وحث أيضا أولئك الجادين بشأن تحقيق السلام والتماسك الاجتماعي في بلدنا أن يحاربوا أعداء الديمقراطية بكل تصميم. لهذا أوصي بأن يُسأل كل صانع قرار سياسي من الذي يصافح.
وختم كلامه بالقول: لقد تمسكت بمبدأ عدم إجراء أي اتصالات أو مناقشات مع ممثلي المنظمات المناهضة للدستور ومنحت سويد رفضًا مهذبًا ولكن مؤكدًا لدعوته للحوار.
