مجلس الأمن يدين انتهاكات الحوثي ضد أطفال اليمن

23 أكتوبر 2021

3 دقائق

معاناة ضخمة يعيشها أطفال اليمن، جراء نيران وأهوال ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي تفتك بالصغار وتقطع عنهم المعونات والحقوق الأساسية، ليحاول بعضهم الهروب بعيدا عن أوطانهم، وهو ما كان محل مطالبات عالمية واسعة مرارا.

قرار مجلس الأمن:

وأدان مجلس الأمن الدولي، في قراره، تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال واستغلالهم في النزاع وتعرضهم لإساءات جنسية.

ورحبت منظمة ميون لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، داعية الدول الأعضاء بالمجلس إلى اتباع هذه الخطوة المهمة بفرض عقوبات على مسؤولي الجماعة المتورطين في هذه الانتهاكات المخزية بحق الطفولة في اليمن.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الميليشيا المدعومة من إيران ومنذ قرابة سبع سنوات من الحرب في اليمن لا تستجيب لأي بيانات إدانة دولية أو إقليمية أو تتعاطى معها ما لم تقترن بعقوبات أو التلويح بها على أقل تقدير.

جرائم تجنيد الأطفال باليمن:

ويأتي ذلك، بعد تقرير منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية، عن ضحايا تجنيد الأطفال في اليمن بعنوان “أطفال ..لا بنادق”، متضمنا معلومات مهمة وأرقاما صادمة وإحصائيات تتضمن أسماء وصور وفيديوهات للضحايا من الأطفال المجندين الذين قتلوا خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١، تبين حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال في اليمن.

وكشفت منظمة ميون في أول تقارير أنشطتها الميدانية عن مقتل ٦٤٠ طفلًا يمنيا، خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2021، تتراوح أعمارهم ما بين ( 13 – 17 عاما ) ، ممن تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي، بينهم عدد 13 طفلا في ما يسمى بالإعلام الحربي والذين شيعوا جميعا في مواكب دفن علنية وبثت عبر وسائل الإعلام الرسمي ، بعد أن تم الزج بهم إلى جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية والالتزامات والتعهدات ، وفي رفض واضح للدعوات الدولية التي تطالب مرارا وتكرارا أطراف النزاع بالوقف الفوري لتجنيد الأطفال في اليمن.

أرقام صادمة:

ودقت منظمة ميون أجراس الخطر بتحديد المحافظات اليمنية المنكوبة بعدد الضحايا من الأطفال المجندين ، ووفقا للبيانات والمعلومات الميدانية فقد تصدرت محافظات : صنعاء ، وذمار وحجة ، بمقتل عدد 333 طفلا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2021، من إجمالي 15 محافظة شملتها عمليات الرصد خلافا للقتلى الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم.

فيما يقدر عدد الجرحى بـ 3400 طفل بحسب المعلومات من المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة للجماعة وما تسمى بمؤسسة رعاية الجرحى، ما يشير إلى مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات خاصة وباليمن بشكل عام.

كما تم رصد تراجع في عدد ضحايا الأطفال المجندين من أبناء محافظة صعدة إلى المرتبة السادسة مقارنة بضحايا الأطفال عام 2020.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء أبرز قيادات جماعة الحوثي المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، حيث وثقت المنظمة من خلال فريق الرصد الميداني في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم تورط عدد 125 قياديا بعمليات تجنيد الأطفال وفي مقدمتهم يحيى بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي ومحمد بدر الدين الحوثي وعبد الكريم أمير الدين الحوثي وعبد المجيد الحوثي وأحمد درهم المؤيدي وأحمد محمد حامد وعبده المحسن الطاوس وضيف الله رسام .

كما كشف المنظمة عن أسماء عدد 22 جهة أيضا متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما وثَّقت منظمة ميون، قيام جماعة الحوثي بمنح رتب عسكرية ما بين عقيد – ملازم ثاني لعدد (155) طفلاً، من إجمالي عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام .

وأشار التقرير، أن الحوثيين يقومون بتجنيد الأطفال، الدورات الثقافية، والمدارس والمعاهد، والمساجد والمراكز الصيفية ودور رعاية الأيتام والخطف، وكذلك اشتراط المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي تقديم المساعدات الإنسانية للمستحقين مقابل تجنيد أطفالهم.

وبين التقرير، أن الحوثيين، يجبرون الأطفال على تنفيذ مهام كالقتال المباشر، ونقل الإمداد وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، وقيادة السيارات والدراجات النارية، وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين، وكذلك العمل في نقاط التفتيش. تعرضهم للقتل أو الأسر ، والإصابات بعاهات مستديمة.

ومن ناحيته، أكد عبده علي الحذيفي رئيس منظمة ميون للحقوق والتنمية أن أطفال اليمن يُعَدون الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك فهم يدفعون ثمناً باهظاً جراء استمرار الحرب، موضحا أن التفكّك الأسري والتسرّب من المدارس وتفشي عمالة الأطفال وغيرها من الظواهر لم تعد الأخطر على الأطفال في اليمن، بل إنّ الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم.

وثائق العميل “جايسون جي” تؤكد أن قطر تمول الحوثيين والهجمات ضد السعودية

وأشار إلى أن التقرير تضمن العديد من التوصيات الداعية لممارسة المزيد من الضغوط من قبل المجتمع الدولي على الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق الطفولة وكذلك التوصية بإحالة ملف تجنيد الأطفال إلى محكمة الجنايات الدولية.