كيف يمكن لأردوغان إنهاء الأزمة الاقتصادية التركية

سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية أثبتت فشلها الذريع في تثبيت سعر العملة، الذي يتهاوى يوماً بعد يوم،  فقد سجّل الدولار أول من أمس 11.23 ليرة تركية.

وبعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجدداً، وتأثيره على شعبية أردوغان نشرت وكالة “رويترز” تحليلاً حول التراجع الكبير للّيرة التركية.

وأوضحت الوكالة أنّ خفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من أنّ التضخم يحوم حول 20%، له علاقة مباشرة بسلطوية الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت “رويترز” أنه لا توجد آلية رقابة مؤسسية يمكن أن تكبح أردوغان بعد الآن، وأنّ الفرصة الوحيدة لعودة تركيا إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة هي أن يوقف الناخبون رئيس حزب العدالة والتنمية.

وتابع التحليل: “عدم تقدير أردوغان لأسعار الفائدة ليس بالأمر الجديد، لكنّ الوضع الاقتصادي المتدهور يزيد من تكاليفه على تركيا، وقد أدّى خفض سعر الفائدة يوم الخميس إلى انخفاض الليرة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي جديد منخفض مقابل الدولار“.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الأزمة الاقتصادية الحالية تظهر استطلاعات الرأي أنّ الدعم لحزب العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، قد انخفض من 54% في الانتخابات البرلمانية 2018 إلى حوالي 40%.

وأنهت رويترز تحليلها بالقول: “على هذه المستويات، سيفقد أردوغان السيطرة على البرلمان، وربما على الرئاسة أيضاً“.

الأسبوع الماضي دعا كل من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، الشريكان في تحالف الأمّة المعارض، إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وما يزال الرئيس أردوغان متمسكاً بعقدها في 2023.

يُذكر أنّ سعر صرف الدولار في تركيا سجل يوم السبت 11.23 ليرة تركية، في ظل موجة ارتفاع كبيرة بالعملات الأجنبية في تركيا منذ أسابيع.