مصادر: دولة عربية دفعت 4 ملايين دولار لعرقلة وصول المرشح الإماراتي لرئاسة الأنتربول
أعلنت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول فوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الإنتربول لمدة 4 سنوات، وبذلك يصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية.
وكتبت عبر صفحتها على تويتر: انتخاب السيد أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات العربية المتحدة، لشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات.
وبذلك، يترأس الريسي اللجنة التنفيذية للإنتربول، التي تتولى تمثيل المنظمة الدولية، وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة، وتتكون من رئيس و3 نواب للرئيس، و9 مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم، وفق موقع الإنتربول الإلكتروني.
وخاض اللواء الريسي تجربة قوية في أروقة المنظمة الدولية، فهو عضو نشط في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث ظل ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تجربة مكنته من العمل بشكل وثيق مع رئيس الإنتربول والأمين العام للمنظمة لدعم وتحديث هيكلها التنظيمي، وإجراءاتها وأساليب عملها، كما عمل على دعم إعداد استراتيجية لمستقبل المنظمة، بهدف تعزيز قدرات المنظمة للاستجابة وتبني اتجاهات جديدة لمجابهة الأنشطة الإجرامية.
ويمتلك الريسي سجلاً مهنيًا وأكاديميًا حافلاً، وخبرة ضخمة في مجال العمل الشرطي، حيث انضم لشرطة أبو ظبي منذ عام 1980، وتدرج بها حتى أصبح ضابطًا بارزًا في إنفاذ القانون بدولة الإمارات، كما حاز على عدة جوائز محلية وعالمية، حيث حصل على جائزة محمد بن راشد وجائزة أبوظبي، للتميز الحكومي، وعدة جوائز أخرى، كما قاد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، لميدالية الامتياز، بعد الحصول على تصنيف UN-INSARAG الخارجي (IEC)، وحصد المرتبة الأولى بين فِرَق البحث والإنقاذ الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.
وحاز على جائزة جولد ستيفي المرموقة، في عام 2014، وعلى جائزة الإنجاز المتميز للهوية، جوائز هوية الشعب لعام 2007، في ميلانو، لمساهمته الفعالية في مشروع نظام بصمة العين والوجه.
وأمام هذا السجل المهني المشرف والحافل، استهدفت الريسي حملة ممنهجة لتشويه صورته، وصورته بلده الإمارات، وذلك منذ حوالي شهرين من إعلان فوزه برئاسة الأنتربول.
وقالت مصادر خاصة إن حملة إعلامية استهدفت أحمد ناصر الريسي، على مدى شهرين، تم تمويلها من طرف إحدى الدول العربية بـ4 مليون دولار، وكانت عبارة عن تقارير إخبارية نشرها صحفيون زعموا من خلالها أن اللواء قام بعمليات تعذيب واعتقالات ضد نشطاء حقوقيين في الإمارات، وهو ما نفته الدولة بشكل قاطع.
وأضافت المصادر أن تلك المزاعم الغير مدعمه بالأدلة، والتي استهدفت تشويه سمعة اللواء الريسي، أدارتها منظمات حقوقية وهمية، تم إنشاءها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه بعد التحقق تلك المنظمات تبين أنها مجرد منصات رقمية يديرها أشخاص ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين.
وأشارت ذات المصدر إلى أن هؤلاء الاشخاص لديهم علاقات مع شخصيات يعملون في منظمات حقوقية مسيسة، تستهدف الإمارات وسمعتها لأغراض سياسية ولزيادة الضغط عليها، وخير مثال على ذلك؛ فمنظمة الهيومان رايتس ووتش أصدرت أكثر من 30 تقريرا عن دولة الإمارات، بينما أصدرت تقارير معدودة تجاه الوضع الإنساني في أفغانستان والصومال، وغيرها من الدول التي لربما وضعها الإنساني يمثل تهديدا حقيقيا للإنسانية.
ويشار إلى أنه مدار أكثر من 30 عاما فرض الريسي اسمه كضابط بارز في إنفاذ القانون بدولة الإمارات، ما أهله ليكون محل ثقة لتولي أهم منصب دولي في قطاعه، رغم كيد الكائدين.
