سياسة

توقعات متفائلة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد المغرب


تم الإعلان من طرف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يستعيد عافيته، مرتقبا أن يصل معدل النمو إلى 6.3 في المئة هذا العام.

وبعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها روبيرتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، في الفترة ما بين 30 نوفمبر و10 ديسمبر، قال إنه بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى.

واعتبر أن الاقتصاد المغربي استرجع أغلب ما خسره تقريبا خلال الكساد العالمي الحاد لعام 2020 الذي خلفته جائحة “كوفيد 19”.

وفي بلاغ له أشار كارداريلي أن هذا الإنجاز يرجع إلى صيانة إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، بالإضافة إلى الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف.

ومن المحتمل أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المئة في أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021، بعد تضاؤل مقدر 6.3 بالمئة سنة 2020.

  

كما يرتقب، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة لا تزال تحت السيطرة، أن تتبث وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ب3 بالمئة سنة 2022.

 ويأمل الصندوق في القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة لتسريع النمو على الامد المتوسط، في نطاق النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035.

وصنف الصندوق المشروع الرامي إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”.

وبرئاسة عزيز أخنوش الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، تسعى الحكومة الجديدة، إلى تضييق الفوارق الاجتماعية والتفاوت بين المناطق في المغرب، وتخفيض معدل البطالة الذي يقترب من 13 في المئة بحسب البنك المغربي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى