الرئيس التونسي: القانون فوق الكل وسيطبق على الجميع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي في أول موقف له منذ توقيف القيادي الإخواني نور الدين البحيري.

أتى هذا خلال ترأس قيس سعيد، الأربعاء  بقصر قرطاج، اجتماعا ضم  نجلاء بودن ، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، واتوفيق شرف الدين وزير الداخلية.

كما أكد قيس سعيد تمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مؤكدا أنه:” لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب“.

وفرضت الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، الإقامة الجبرية على نور الدين البحيري  ولمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة والامني السابق فتحي البلدي.

والبحيري هو الذراع الأيمن لزعيم الإخوان الغنوشي، وشغل منصب وزير عدل في حكومة الجماعة بين عامي 2012 و2013 ومتهم بإخفاء ملفات تدين حركة النهضة في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية، خاصة قضيتي بلعيد والبراهمي.

وتخوض زوجة نور الدين البحيري المحامية سعيد العكرمي اعتصاما صحبة عائلتها داخل مستشفى الحبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت شمالي البلاد للمطالبة باطلاق سراح زوجها.كما وجهت الزوجة نداءات استغاثة إلى منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية للتحريض ضد  بلادها.