قيس سعيد يصدر قرارا بإلغاء امتيازات المجلس الأعلى للقضاء
أفاد بيان لمؤسسة الرئاسة أن الرئيس التونسي أطلاق مرسوم ينص على وقف المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء عقب ذلك أن عناصره سيستمرون بمهاهم بغض النظر عم قرار قيس سعيد.
ويشار إلى أن هذا المجلس هو هيئة دستورية مكلفة بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
وقال يوسف بوزاخر رئيس المجلس بتصريح له: نتمنى أن يكون هذا القرار أداة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء. مضيفا أن أعضاء المجلس سيستمرون بمهامهم بغض النظر عن المرسوم الرئاسي.
موضحا أن الجلسة ستعقد وستعطي رأيها بالمرسوم وأنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
وانتشر بشكل سريع جدل بخصوص استقلالية القضاء بالأوساط الحقوقية. خاصة في ظل تصريحات الرئيس التونسي الذي وضح فيها على أن القضاء هو وظيفة من وظائف الدولة. ولافتا إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.
وعقب إعلان ليلى جفال وزيرة العدل بأكتوبر الماضي عن مشروع قانون مرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء. ساد الجدال حول استقلالية القضاء الشيء الذي أثار خنق الكثير من القضاة حيث اعتبروا أن هذا تدخلا بالشأن القضائي. في حين ادحض سعيّد ذلك، مشددا على أن تنفيذ هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
وكثيرا ما أشار الرئيس التونسي عبر خطاباته بأن القضاء هو قضاء دولة وأنه مستقل. ولا سبيل لتنقية البلاد إلا عبر قضاء عادل.
وتعيش تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية قاسية بعد تدابير الرئيس سعيد. التي كان أهمها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين. علاوة على إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وعارضت معظم القوى السياسية بتونس تلك القرارات معتبرة إياها انقلابا على الدستور ومساسا بالحريات. في حين تم تأييدها من قوى أخرى حيث اعتبرتها تصحيحا لمسار ثورة 2011.
