من أين يأتي التنظيم بالأموال لداعش ؟

وفقاً لتقرير أجرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء يوم الجمعة الماضي، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الهجمات التي نفذتها الجماعة الإرهابية في الأسابيع الأخيرة.

وكذلك في حجم الهجمات التي ضربت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قتل مقاتلون منتمون لداعش (3) من أفراد الأمن الليبي في المنطقة الجنوبية من فزان.

ويثير استئناف الهجمات والأعمال بعيدة المدى، مثل الهجوم على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية، مخاوف جدية بشأن احتمال عودة تنظيم “داعش” بعد (3) أعوام من هزيمته الإقليمية في عام 2019.

وتبقى العملية الأكثر تطوراً هي العملية التي نُفِّذت في وقت متزامن تقريباً في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي ضد الثكنات العسكرية للجيش العراقي في محافظة ديالى، وسجن الصناعة الواقع في مديرية غويران بالحسكة شمال سوريا، وتديره القوات الكردية العربية، قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من الولايات المتحدة.

وقد سلّط موقع “العربية” الضوء على الأحداث نفسها، ونبّه إلى أنّ عودة التنظيم بهذا الزخم، رغم الإعلان الأمريكي رسمياً عن القضاء عليه في عام 2019.

ويطرح العديد من التساؤلات بشأن مصادر تمويله لإعادة شنّ هجمات، وتجنيد شبان جدد، فالتمويل هو العنصر الأساسي الذي كان يعتمد عليه.

وما يزال، عبر شبكات بيع النفط والتهريب بالإضافة إلى مصادر أخرى، حيث أكد المدعي العام الاتحادي الألماني السابق كريستيان ريتشر، الذي يرأس الفريق الأممي المعني بالتحقيق في جرائم داعش على أهمية التحقيق في قضايا التمويل المرتبطة بالتنظيم، مشيراً إلى أنّ ذلك يكشف التنظيم من الأعلى إلى الأسفل.

وشدد على أنّ تتبع مصادر التمويل والمال سيحدد هيكل التنظيم، وفي هذه الحالة يمكن تحديد المستفيدين في نهاية المطاف.

 تهريب وإتاوات

ويستغلّ التنظيم في الفترة الحالية عمليات التهريب بشكل أساسي لجني الأموال. فقد كشفت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة الماضي عن وجود شبكات تهريب في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا، وكشفت أنّ إحدى هذه الميليشيات التي يُزعم أنّها تدعم أنشطة داعش هي فصيل “أبو القعقاع”، مشيرة إلى أنّه يعمل على تسهيل تهريب الأشخاص إلى تركيا، واستخدام الأموال لتمويل عمليات التنظيم.

بالإضافة إلى عمليات التهريب، يعتمد التنظيم في العراق على فرض إتاوات على المواطنين لجني الأموال لتمويل عملياته الإرهابية، وفق خلية الإعلام الأمني.

وأعلنت الخلية مؤخراً القبض على خلية تجمع الإتاوات للتنظيم غرب نينوى، حيث اعترف (4) معتقلين بتهديد وترهيب العديد من المواطنين وأخذ الأموال منهم بالقوة.

بيع آثار وخطف

في هذا السياق، قال خبراء في وزارة الخزانة الأمريكية: “إنّ مصادر تمويل داعش في الوقت الحالي تأتي من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك جرائم الخطف، وتهريب المخدرات في المنطقة، وأيضاً تهريب البشر إلى أوروبا، بالإضافة إلى عمليات تهريب وبيع الآثار العراقية والسورية المنهوبة”.

واللافت أنّ مصادر تمويله لم تتوقف على هذه الأنشطة الإجرامية، إذ يبدو أنّه انخرط في سوق العملات المشفرة من أجل تفادي الملاحقة الدولية، وأيضاً لإيجاد مجال جديد لنقل وتبييض الأموال.

من جهتهم، قال الخبراء: إنّ داعش استحدث نظاماً غير رسمي لتحويل الأموال إلى جهات الاتصال الشخصية، مثل منظومة “ويسترن يونيون” الرائدة في إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم، وفق تقرير لقناة “دويتشه فيله” الألمانية.

 مليارا دولار

يشار إلى أنّه خلال ذروة حكم وقوة التنظيم عام 2014، قدّر خبراء قيمة أصوله بما يتجاوز ملياري دولار، حيث خلص مركز الأمن والتعاون الدولي في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى أنّ “الأموال التي صادرها التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته، بالإضافة إلى مبيعاته للموارد الطبيعية والأموال التي حصل عليها من فرض الضرائب والأنشطة الإجرامية، جعل منه أغنى منظمة إرهابية في العالم”.

ولم ينتهِ الأمر عقب سقوط التنظيم عام 2017، إذ قدّرت الحكومة الأمريكية في أواخر العام الماضي أنّ تنظيم داعش ربما ما يزال يمتلك أصولاً تصل قيمتها إلى نحو (300) مليون دولار.

يُذكر أنّ برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وضع مكافأة تصل إلى (5) ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى كشف نشاطات بيع و/ أو تجارة النفط والآثار من قبل، أو نيابة عن، أو لصالح تنظيم داعش في العراق وسوريا.