تحقيق أممي في أمر سفينة تركية راسية قبالة جزء من الساحل الصومالي
تتحرى لجنة لخبراء من الأمم المتحدة المعنية بالصومال عن سفينة تركية ترسو قبالة جزء من الساحل الصومالي. والذي تهيمن عليه حركة الشباب الإرهابية بأغسطس 2021. حيث ضلت السفينة راسية نحو 24 ساعة.
ولفت محققوا الأمم المتحدة أن هذه المنطقة غير خاضعة لدوريات الأمن الصومالي بالإضافة إلى امتلاك حركة الشباب معقل على بعد 30 كلم داخليا بمنطقة على غود. الشيء الذي ربما أثار الشكوك حول سبب وجود السفينة هناك وحول ما إذا كانت تزود المجموعة بالأسلحة.
وصرح أصحاب السفن بأنهم تعرضوا لهجوم من طرف زورق كان قبالة سواحل الصومال ب 13 أغسطس 2021. حيث استهدفت السفينة بقذائف آر بي جي وأسلحة صغيرة. وقد قام محققو الأمم المتحدة مراسلة الشركة التركية من أجل تقديم توضيح بخصوص إبحار السفينة بهذا الاتجاه. كما طلبوا معلومات مفصلة حول ملابسات الهجوم. إلا أن الشركة لم تقدم أي تفسير إلى غاية تقديم التقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ب 6 أكتوبر 2021.
السجل التجاري للسفينة
وبحسب السجل التجاري فإن السفينة يملكها رجل أعمال يدعى إردال تومسيك. وجرى تسجيل الشركة أساس ب 2006 باسم كوزا ناكليات ياناي تيكاريت “ستريكتي وأدرجت يجيت توميسك وحمزة كوزأوغلو، وتم تغيير اسم الشركة إلى مافي دينيزي تاسميسيليجي فى أغسطس 2018.
وقامت الشركة بفبراير 2019 من تقديم طلب حماية من الإفلاس. وبرغم تمديد الحماية المؤقتة العديد من المرات تعرضت الشركة للإفلاس ب 15 سبتمبر 2021. الشيء الذي يدل على أن السفينة وبوقت إبحارها باتجاه الصومال كانت الشركة تعاني من ضغوط مالية وحماية من الإفلاس وجرى تسجيلها كضمان مقابل ديون الشركة.
وقد جرى بيع السفينة بنوفمبر 2021 لشركة أخرى مقابل 3.9 مليون ليرة تركية كجزء من تصفية أصول الشركة لتسديد ديونها.
وبحسب المحكمة فإن كل المعدات الموجودة بالسفينة كانت جيدة ولا ينقصها إلا طاقم للأبحار من جديد. وتوقعت تكلفة 320220 دولاراً لسحبها لتركيا. كما أشارت أن السفينة تعرضت لهجوم من طرف قراصنة ترك أثارا على هيكلها.
منظمة (IHH)
ومن المثير للاهتمام أن نفس السفينة كانت مملوكة لجمعية خيرية تركية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي (IHH) قبل بيعها إلى كوزا في عام 2018.
وكانت السفينة من قبل مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية المرتبطة بتنظيم القاعدة قبل بيعها لكوزا ب 2018.
وقد قامت المؤسسة باستخدام السفينة لكونها السفينة الرئيسية بأسطول المساعدات الذي هدف لاختراق الحصار الإسرائيلي بمايو 2010. وتأزمت العلاقات التركية الإسرائيلية عقب الغارة التي شنتها إسرائيل على السفينة والتي أسفرت عن مقتل تسع أتراك وأميركي.
وقد قامت المؤسسة ببيع السفينة لعائلة تومسيك الذي أصدر بيانا عند شرائه للسفينة يشير فيه لمدى محبته للسفينة وانه ليحز في نفسه أن تصدأ بالميناء.
وقد أجريت عدة إصلاحات على السفينة حيث تحولت من سفينة ركاب لسفينة شحن وسميت أردوغان باي قبل تغيير اسمها إلى الأناضول.
وكشفت أدلة على أن منظمة IHH كانت تقوم بالدعم اللوجستي للجماعات الجهادية الإسلامية. وقد أظهر تحقيق الشرطة على قيامها بتهريب الأسلحة للجهاديين التابعيين للقاعدة بسوريا.
وكشف التحقيق على أن فرعي التنظيم بقيصري وكيليس يزودان الجهاديين بسوريا بمساعدة تكريا بالأموال والمستلزمات الطبية. كما كشف عن تورط وتورط جهاز المخابرات (MIT) الذي يديره المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، هاكان فيدان.
وقد قام أردوغان بوقف التحقيق خوفا من ظهور شخصيات بارزة بالمنظمة وكسف العلاقات مع حكومته. حيث قامت الحكومة بإقالة كافة رؤساء الشرطة والمدعين العامين الذين كانو يحققون بالقضية.
صرح الرئيس السابق بقسم استخبارات الشرطة فؤاد يلمازر على أن حملات IHH مخصصة لمساعدة الجهاديين المنخرطين بالإرهاب بكافة أرجاء العالم. مضيفا أنه قام بتقديم تقارير مفصلة عن الروابط التي تجمع المنظمة الإرهابية أردوغان بوقت كان فيه رئيسا للوزراء.
وأفادت زوجة أحد المقاتلين بتنظيم داعش ميرف دوندار أن المنظمة كانت ت قوم بالإمدادات اللوجيستية للأشخاص الذي يعيشون بمناطق سيطرة داعش. حيث قالت بجلسة للمحكمة ب 10 يونيو 2021 أنه كانو يوزعون الإمدادات التي تمدهم بها المنظمة على المحتاجين.
كما تم الكشف على أن المنظمة قامت بتزويد الجماعات الإرهابية في ليبيا بالأسلحة. وذلك من خلال سفينة لإيصال المساعدات الإنسانية. وقد جرى حل المشكلات التي واجهتها السفينة خلال تسليم الأسلحة من طرف الدبلوماسيين الأتراك المعينين في ليبيا.
كشف السفير الروسي فيتالي تشوركين ب10 فبراير 2019 عن وثائق استخباراتية روسية . تفيد بأن منظمة IHH قامت بإرسال شاحنات إلى سوريا محملة بالأسلحة والإمدادات الموجهة للجماعات الجهادية بما في ذلك جبهة النصرة
