مجلس الأمن يصوت على المشروع الإمارات لحظر الأسلحة على الحوثي

مجلس الأمن يقوم بالتصويت على مشروع قرار عرضته الإمارات لفرض حضر الأسلحة على جماعة الحوثي اليمنية. وذلك من أجل معاقبة المسؤولين عن تزويد الجماعات الإرهابية بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات بحق المدنيين بالسعودية والإمارات.

تحركات ضد الحوثي 

وجاء هذا الطلب عقب الهجمات المتوالية التي شنتها الجماعة الإرهابية بطائرات مسيرة وصواريخ باليسيتية على مواقع مدنية بالإمارات. كما جاء بآخر يوم من رئاسة روسيا لمجلس الأمن والتي ستنتقل للإمارات باليوم التالي.

وسيقوم هذا الإجراء بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.

ويلزم لإقراره 9 أصوات مؤيدة على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض. وأعرب مجلس الأمن عن تنديده بالهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي عبر الحدود على غرار هجماتها على السعودية والإمارات.

عملية الانتقال السياسي

ويطالب بالتنفيذ الكلي لعملية الانتقال السياسي بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يتلاءم مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة. مؤكدا على عدم وجود حل عسكري للنزاع الراهن. إذ أن الطريق الوحيد القبل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف.

أمن واستقرار الإمارات

وصرحت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك لانا نسيبة. حيث قالت استمعنا بالأشهر الماضية لعدة إحباطات بما فيها مداخلة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن. والتي تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء.

مؤكدة على حق الامارات السيادي باتخاذ الإجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها من أي اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي. مشيرة أنه هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

كما شددت على الحاجة القصوى لتحرك المجتمع الدولي بغية وقف الممارسات العدوانية لمليشيات الحوثي. وذلك من خلال عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها. علاوة عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه”.

وقد طالبت نسيبة بتواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة. مضيفة أنه يجيب تصنيف الحوثيين بقائمة الإرهاب.

وقد أشارت أنه بغياب ضغوط دولة وضاحة امتنع الحوثيون عن الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم.

وقد شددت على تباث موقف الإمارات بدعم مسار سياسي يجسد الواقع اليمني ويتصدى لحيتياته. ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.

كما شددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعت مجلس الأمن إلى وقف عبث الميليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.

عقوبات ضد الحوثيين 

وقام مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من 24 فقرة عاملة بتجديد التدابير المفروضة في القرار 2140 لعام 2014 والقرار 2216 لعام 2015. الأمر الذي يفسر توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها وليس فقط عدداً من زعمائها.

ويحث كافة الدول على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين. والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها.