المطالبة بسجن الخليفي.. ماعلاقة مونديالي 2026 و2030
في محاكمة استئناف ضمن سياق قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 طالب مكتب المدعي العام السويسري بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية (28) شهراً، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك (35) شهراً.
وكان القضاء السويسري قد برّأ فالك والخليفي في 30 أكتوبر 2020، لكنّ الادعاء العام استأنف قرار المحكمة، ليفتتح أول من أمس الفصل الثاني من المحاكمة الذي يستمر حتى يوم غد الخميس.
في الجزء الأكثر أهمية من القضيتين اللتين أعيد النظر فيهما من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، اتهام الخليفي وفالك بإبرام اتفاق خلف ظهر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وبـ”إدارة غير عادلة“، يُعاقب عليهما بالسجن لمدة (5) أعوام.
وقدّرت المحكمة خلال المحاكمة الأولى أنّ فالك قد استثمر دعمه لقناة “بي إن” مقابل فيلا فاخرة تم شراؤها له مقابل (5) ملايين يورو في نهاية عام 2013 من قبل شركة مملوكة لفترة وجيزة من الخليفي.
وقد طلب الأمين العام السابق للفيفا مساعدة الخليفي في تمويل شراء الفيلا، قبل أشهر قليلة من التوقيع في نيسان (أبريل) 2014 على عقد بين مجموعة “بي إن” وهيئة كرة القدم بشأن حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط.
ووصف القضاة في حكمهم المدني التمويل بالـ”رشوة” لشراء الفيلا، لكن في القضايا الجنائية لم تتمكن المحكمة من إدانة “الفساد الخاص”، عقب سحب الفيفا شكواه في كانون الثاني (يناير) 2020 بعد اتفاق مع الخليفي لم يتم الإعلان عن شروطه.
ولذلك بقيت تهمة “الإدارة غير العادلة” الأمر الذي يتطلب إثبات أنّ الاتفاق بين الرجلين أضر بالفيفا. ومع ذلك “لا شيء يشير إلى أنّ الفيفا كان بإمكانه الحصول على عقد أكثر فائدة” من ذلك الموقع مع مجموعة “بي إن” مقابل (480) مليون دولار لمونديالي 2026 و2030، أي 60% أكثر من العقد الموقع للحصول على حقوق مونديالي 2018 و2022، وكانت المجموعة القطرية الوحيدة في المنافسة، كما حكمت المحكمة.
