اتهامات الغنوشي تقوده إلى السجن

قام قاضي التحقيق بمحكمة تونسية بإحالة، راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة”، وصهره رفيق عبد السلام للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.

هاته الاتهامات الجديدة التي قد وجهت للغنوشي اعتبرها خبراء ضربة جديدة لتنظيم الإخوان في تونس. حيث تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.

فالغنوشي أصبح يواجه العديد من الاتهامات في تونس بداية من تخابر والتورط في الاغتيالات السياسية ومرورا بتسفير الارهابيين إلى سوريا وليس انتهاء بتلقي تمويلات أجنبية. 

إرث الرجل الثمانيني الذي انطلق إرهابيا لا زال يسلك طريق الكذب والتظليل للوصول لغايات كان يحلم بها. بعدما قضى اكثر من سبعين سنة من حياته، وهو طريدا منفيا في الخارج بسبب مخططه الإرهابي للنيل من الدولة واختراقها. حيث كان منذ سبعينيات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية في الثمانينيات والتسعينيات. وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية والفنادق السياحية لضرب صورة بلاده من أجل التمكين من الدولة.

وأكد أن إحالة الغنوشي للقضاء بتهمة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.

تزوير الانتخابات

وإن إحالة الغنوشى للمحاكمة في ما يتعلق بتهم ومخالفات في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 سيكشف حجم ما تم اقترافه من استغلال المال الأجنبي للوصول للحكم، إضافة لاستغلاله للفضاء العمومي وتوظيفه لأجهزة الدولة لصالح حزبه حسب تصريحات محمد بوعود الباحث والمحلل السياسي التونسي.

وأضافت إن القضية ليست جديدة، وإنما تم إعادة فتحها بعد تطهير القضاء من عناصر الإخوان المتغلغلة، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وتابع أن القضاء لم ينظر في هذه القضية سابقا، لأن الغنوشى وحزبه كانوا يسيطرون على المشهدين السياسي والقضائي. مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب فيما يعرف بعقود “اللوبيينع” أي عقود مع جماعات ضغط خارجية للفوز بمقاعد في البرلمان، يعني تزوير الانتخابات.