غضب شعبي يجتاح صنعاء ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية

بسبب سوء الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الموالية لإيران. بدأ سكان العاصمة اليمنية صنعاء حراكاً حقيقياً مناهضاً لميليشيات الحوثي الإرهابية.

دعوات للإضراب والتظاهر

إضافة إلى إهمال وتقاعس السلطات في مواجهة تداعيات آثار السيول التي أغرقت شوارع المدينة في اليومين الماضيين بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي. حيث اكتسحت مخيمات النازحين، وجرفت السيارات في مناطق متفرقة، وخلفت الكثير من الخسائر المادية.

واجتاحت السيول شوارع وأحياء عدة. ممّا تسبب في انهيار ما تبقى من الطرقات وطفح المجاري. وعجز السكان عن التنقل للحصول على ما يحتاجونه من متطلبات المعيشة، وفق ما نقل موقع “اليمن العربي”.

وسارع ناشطون على مواقع التواصل إلى بثّ تنبيهات بعدم الخروج إلى الشوارع نتيجة غياب دور سلطات الانقلاب في صنعاء. وصور ومقاطع تُظهر معظم شوارع وأحياء العاصمة المحتلة صنعاء، وهي غارقة بالسيول بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم. إلى جانب جرفها لعشرات السيارات، وتدفقها إلى العديد من المخيمات والمحال التجارية.

وقد حمّل مواطنون ونازحون ومُلّاك سيارات ومحال تجارية بصنعاء الميليشيات كامل المسؤولية جرّاء تعرّضهم لخسائر كبيرة. وقالوا إنّ الجماعة لم تُحرك ساكناً لحماية الناس ومصالحهم وممتلكاتهم، من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة، وتحرّك فرق الدفاع المدني.

الخيانة

ووسط احتقان شعبي غير مسبوق، تصاعدت الانتقادات العلنية لسلطة الميليشيات مع ظهور دعوات لإضراب شامل. قابلها قيام الميليشيات بإعداد قائمة بأسماء مطلوبين تتهمهم بـ”الخيانة”.

وفي هذا السياق، دعا نواب في صنعاء خاضعون للميليشيات إلى إضراب شامل. وأعلنوا استعدادهم للاعتصام وسط ميدان التحرير في قلب العاصمة.

ووضعت أجهزة مخابرات الميليشيات قائمة شملت (11) من قياداتها على قائمة المطلوبين بتهمة معارضة سلطاتها والدعوة للاحتجاجات. بالتزامن مع حملة تخوين وتهديدات بالقتل طالت بعض هذه الشخصيات من قبل ناشطين وعناصر أمنيين في جهاز المخابرات، وفق ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء أنّ جهاز المخابرات الداخلية الخاص بميليشيات الحوثي، المعروف باسم “الأمن الوقائي”. وضع قائمة بالمطلوبين بتهمة التحريض على سلطة الانقلاب، وتضمّ هذه القائمة النائبين في البرلمان والمقيمين في صنعاء: عبده بشر وأحمد سيف حاشد، إلى جانب القاضي عبد الوهاب قطران.

وضمّت القائمة الناشط في صفوف الميليشيات عبد الرحمن المؤيد الذي تولى الكشف عن جانب من فساد القيادي المتنفذ أحمد حامد. الذي يُعدّ الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب، والمسؤول عن الملف التجاري والممتلكات المصادرة من المعارضين للانقلاب.

اللصوص والفاسدين

وبحسب المصادر، ضمّت القائمة الداعية الزيدي المعروف يحيى الديلمي، وأحد المؤسّسين للميليشيات ورئيس مجلسها السياسي السابق صالح هبرة، والناشطين: حسين الأملحي وجميل الشامي وحسين جحاف، والقياديين: فارس أبو بارعة وسليمان الغولي.

هذه التطورات أتت عقب إعلان النائب أحمد سيف حاشد استعداده للاعتصام وسط ميدان التحرير احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية للسكان. وقوله إنّ الحوثيين وَلَّوا على السكان “اللصوص والفاسدين”، وإنّه “لا يولّي الفاسد إلا الفاسد، ولا يولّي الناهب إلا ناهب”. ودعا زميله النائب عبده بشر السكان في مناطق سيطرة الميليشيات إلى تنفيذ إضراب جزئي لمدة يومين كلّ أسبوع. والتوقف عن شراء السلع التي يتمّ التلاعب بأسعارها، وفي حال لم تتمّ الاستجابة لمطالبهم دعا لتنفيذ عصيان مدني شامل. بسبب ما آلت إليه الأوضاع من تدهور، وعدم صرف المرتبات، وتكميم الأفواه وحجز الحريات والتهديدات، والغلاء الفاحش والأزمات، وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي والجرعات التي تنفد، وفقاً لما جاء في بيان وزّعه بشر على وسائل الإعلام.

الفاسدين والعابثين

ووجّه النائب اليمني عبده بشر الدعوة إلى من سمّاهم الأحرار والشرفاء من أدباء وكتّاب ومثقفين وأكاديميين وتربويين وصحافيين وإعلاميين وشعراء وشخصيات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب للعب دور في الحدّ من تلك الجرائم ورفع الظلم. ودعا المواطنين للبقاء في البيوت (6) ساعات ابتداءً من الساعة الـ6 صباحاً حتى الساعة الـ12 ظهراً من يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، ومقاطعة شراء المواد التي يتلاعب بها ويرفع أسعارها بشكل جنوني من وصفهم بـ”الفاسدين والعابثين وتجار الحروب وأصحاب المشاريع والمصالح الضيقة“، في إشارة إلى قادة الميليشيات الحوثية.

وقال: “إنّه إذا لم يرجع هؤلاء الظالمون عن غيهم، ولم يرفعوا الظلم والغلاء والفقر والجرعات. وإذا لم يرجعوا عن تركهم المواطن فريسة لكلّ تلك الجرائم، فإنّنا ندعو إلى التصعيد وتنفيذ عصيان مدني سلمي حتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق“، وفق تعبيره.