إستنكار دولي واسع لممارسات “مليشيات الدبيبة”

استنكار دولي واسع لممارسات حكومة عبدالحميد الدبيبة “المنتهية صلاحيتها”. حيث لا تزال متمسكة بالسلطة وترفض الانصياع لقرارات مجلس النواب.

وبدأت تتكشف شيئا فشيئا ممارسات “وزراء الدبيبة”. في حين لا يزال الموقف الغربي متذبذبا من الدفع بكل أوراقه وراء حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

إستنكار دولي

وأطلقت الحكومة المنتهية ولايتها العنان لمليشياتها المسلحة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وألقت بمعتقلين في غياهب السجون.

أعربت مفوضية حقوق الإنسان بدورها، عن “قلقها” من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد، داعية لوقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.

وقالت المفوضية الأممية إن عناصر من المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، احتجزت مدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية “القيم الليبية والإسلامية” وتعريضهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب.

وفي بيان أشارت إلى أنه جرى اعتقال 7 رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما، بين نوفمبر 2021، ومارس  2022.

قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان من جانبها، ليز ثروسيل، إنه يمكن أن يكون للاعتقالات التعسفية. وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، “تأثير مروع” بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.

وقد دعت المسؤولة الأممية، السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا، مؤكدة ضرورة حماية من وردت أسماؤهم في “الاعترافات” القسرية.

وشددت على أنه ينبغي للسلطات الليبية فتح تحقيقات فورية وفعّالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين.

من جانبه، قال حسين بيومي، الباحث في شؤون ليبيا في منظمة العفو الدولية. إن نشر الاعترافات المصورة “يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المحاكمة العادلة“، بما في ذلك الحق في عدم تجريم الذات.

لافتا إلى أن هذه الخطوة التي وصفها بـ”غير القانونية” و”المتهورة” قد حرضت على الكراهية ضد مجموعة من الليبيين الذين يتجرأون على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.