مجلس الشيوخ الأمريكي يشكك في نوايا إيران في مفاوضات النووي
قال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إنّهم يشكّون في أنّ طهران ستوافق على أيّ اتفاق جديد للحدّ من تطويرها للأسلحة النووية بعد أيام من إدلاء مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”إفادة سرّية” بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلصت إلى التلويح بـ”تكثيف العقوبات على إيران إذا لزم الأمر”.
و لوّح مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي، باللجوء للخطة “ب”، ولا سيّما مع “تضاؤل الآمال في مسار دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي”
نقلت “ياهو نيوز” عن المشرعين قولهم: إنّ الإدارة لديها عرض مطروح على الطاولة، لكنّ إيران تظهر القليل من الاستعداد لاستئناف مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا والتي ترمي إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي وضع قيوداً كبيرة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.
بدوره، عبّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز عن عدم تفاؤله بوجود مثل هذه الصفقة، مضيفاً: “تعتقد الإدارة أنّه من المنطقي من الناحية الاستراتيجية إبقاء العرض على الطاولة، لكنّني لا أرى الطريق إلى الأمام“.
كما بيّن أنّ قبول اتفاق جديد هو اقتراح مثير للانقسام داخل المؤسسة السياسية الإيرانية، ممّا يجعل من الصعب إحياء الاتفاق. وتابع قائلاً: “أعتقد أنّ هناك صراعاً داخل إيران، لذا لا يوجد طريق واضح للمضي قُدماً“.
من جهته، قال السيناتور بن كاردان، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية: “أنت فقط لا تعرف ما يفكر فيه الإيرانيون”. وأضاف: “أعتقد في هذه المرحلة أنّه من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون يريدون صفقة أم لا”، لافتاً إلى أنّ “هناك بعض الخلافات داخل إيران نفسها. لقد تقدمت الولايات المتحدة باقتراح، الكرة حقاً في ملعب الإيرانيين”.
إلى ذلك، أشار سيناتور جمهوري كبير في لجنة العلاقات الخارجية حضر إفادة الإدارة يوم الأربعاء بشأن المحادثات إلى أنّ احتمالات التوصل إلى اتفاق “غير مشجعة”.
وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبدأت هذه المفاوضات في أبريل 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ثم استؤنفت في نهاية نوفمب بعد تعليقها عدة أشهر. وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق في 2018 بعد (3) أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.
واستؤنفت المفاوضات بعد أيام من إعلان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 11 مارس الماضي توقف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن مصير اتفاقها النووي بسبب “عوامل خارجية”، في إشارة إلى سعي موسكو للحصول على ضمانات من الدول الغربية المفاوضة بأنّ العقوبات على موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا لن تعيق العلاقات الاقتصادية بين روسيا وطهران، المطلب الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وذلك قبل أن تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن “عقبة” جديدة وضعتها إيران كـ”شرط” لإتمام الاتفاق، فقد اشترطت إيران على الولايات المتحدة الأمريكية شطب الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة أمريكية داخلية، حيث وقع (86) نائباً بالكونجرس الأمريكي خطاباً يُحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تلك الخطوة. ومنذ ذلك الحين يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد مخرج وبذل محاولات لإنقاذ الاتفاق النووي، غير أنّ طهران تصرّ على رفع الحرس الثوري الإيراني المتورط في جرائم إرهابية خارج إيران من قوائم الإرهاب الأمريكية.
