أزمة العراق… الصدر يحدد “ساعة الصفر”

أزمة جديدة دقت أجراسها في العراق، مع مطالبة زعيم التيار الصدري بحل البرلمان خلال أسبوع، مما أحرج القوى السياسية، ووضع القضاء في “مأزق”.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، ومن ثم تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد موعد لانتخابات جديدة ولكن وفق شروط أكد أنها ستعلن لاحقاً.

إلا أن القضاء العراقي سارع بإعلان موقفه من دعوة الصدر، مؤكدًا في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، عدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.

مجلس القضاء يرد

وقال مجلس القضاء الأعلى، إن “البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما؛ الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

 وأشار إلى أنه “لا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية او غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور”، مبينا أن “آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور”.

وتشير المادة 64 من الدستور العراقي إلى أن مجلس النواب يحل بطريقتين؛ الأولى إما بطلب من ثلث أعضائه والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة، والأخرى بطلب من رئيس الوزراء يوجه إلى رئيس الجمهورية وبتصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان.

بدروها، دعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الأربعاء إلى احترام المؤسسات الدستورية في العراق، وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، ورفض كل أشكال “التجاوز عليها” وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية، في إشارة إلى دعوة الصدر.

الإطار التنسيقي يرفض

بدروها، رفضت قوى الإطار التنسيقي بطريقة ضمنية، دعوة الصدر، داعية إلى احترام المؤسسات الدستورية في العراق، وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية.

وطالبت “الإطار التنسيقي” خلال اجتماع عقد مساء اليوم بالإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصا في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية”.

دعوة الصدر لحل البرلمان فسرها مراقبون، بأن زعيم التيار الصدري لا يريد أن يترك للمعترضين على مطالبه بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة، فرصة للمماطلة واللعب على عامل الوقت والتذرع بالسياقات الدستورية.

وحول إمكانية حل البرلمان بواسطة المحكمة الاتحادية، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”العين الإخبارية”، إن “هناك رأيين قانونيين في ذلك الأمر، الأول يتضمن عدم الحق بحل مجلس النواب من قبل القضاء استناداً للمادة 64 من الدستور، فيما يذهب فريق آخر إلى جواز ذلك بالاعتماد على المادة 59 من القانون المدني”.

خيارات الحل

وتنص المادة 59 على أنه “بوصف البرلمان شخصية معنوية إذا ما تلكأت في أداء عملها والقيام بواجباتها، فإنه من حق المحكمة الاتحادية البت في إنهاء عمله”.

التميمي، أكد أن “المسار القانوني لذلك الأمر يتحقق من خلال تلقي القضاء دعوى رسمية بحل البرلمان أو العمل من موقع استشاري للبت فيه”.

بدوره، قال الأكاديمي إحسان الشمري، إن الصدر يمتلك قناعة تامة بأن القوى السياسية غير قانعة بحل البرلمان، مشيرًا إلى أنه يحاول حل البرلمان دستوريا وقانونياً، باعتبار أن هناك فراغًا نتيجة تجاوز المدد الدستورية .

وأضاف رئيس مركز تفكير السياسي، أن الصدر يستند في ذلك إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية الذي أشار إلى ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن مدة وجيزة، فيما قد يلبي هذا الحد المتوسط من الخارطة السياسية التي وضعها الصدر في تتبع الأزمة السياسية.