تونس تلاحق 100 شخص من حركة النهضة في قضية غسيل أموال
صرحت تونس مساء الاثنين عن قرارات قضائية بتجميد أرصدة ومصادرة أملاك وعقارات تابعة للمشتبه بهم في قضية غسيل أموال. ومعظمهم من أو على ارتباط بحركة النهضة الإسلامية ورجال أعمال، في اجراء استباقي يأتي تحسبا لفرار مشتبه بهم خارج حدود البلاد.
وصرح مصدر قضائي في تصريحات إعلامية إنّ “قضية غسيل الأموال التي فتحها القضاء التونسي قبل أيام تشهد تطورات لافتة. بعد توقيف عدد من القيادات في حركة النهضة الإسلامية. حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية وتم تجميد أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم”.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ “هذا الإجراء وقائي تحسبًا لفرار الأطراف المشتبه بضلوعها في هذه القضية”. مشيرًا إلى أنّ “توقيف 10 قيادات من حركة النهضة في وقت سابق، فتح الباب أمام تطورات مهمة في القضية. حيث تم توقيف سياسيين من الحركة ومن خارجها، ورجال أعمال على صلة بهم”.
كما أكدت إذاعة “موزاييك” المحلية نقلًا عن مصادر قضائية لم تسمها، أن “التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها شبهات غسل الأموال. دون أن تستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات”.
وتابعت أنه “مع تقدم التحقيقات في الملف، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بتهمة غسل أموال”.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق قطع الطريق أمام هؤلاء المتهمين لاستخدام أرصدتهم البنكية للفرار خارج حدود البلاد. أو حتى من قبل ممن يقيم في الخارج على غرار نجل الغنوشي الموجود في العاصمة البريطانية لندن.
وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات القضائية التونسية 10 قيادات من حركة النهضة الإسلامية ورجال أعمال على صلة بها. على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية “نماء” الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.
وتشمل التحقيقات أيضا عناصر أخرى منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، حيث من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب.
كما جاء قرار النيابة العامة بالقطب المالي، بعد توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامه في غسل الأموال، إذ يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011.
وتُقدر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار (30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدنانير التونسية.
وفي شهر يوليو الماضي، قرّر القضاء التونسي، تجميد أرصدة راشد الغنوشي ونجله معاذ وصهره رفيق عبدالسلام وعدد من أفراد عائلته وعدد من قيادات النهضة، على رأسهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
ومثل الغنوشي في نوفمبر الماضي أمام التحقيق في محكمة في محافظة سوسة (شرق) في قضية تبييض أموال، وبعد ساعات من الاستجواب قرر القاضي الإبقاء عليه بحالة سراح.
وتخص القضية التي دعي الغنوشي للتحقيق فيها تعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة” و”التحريض على العنف”، وفق وسائل إعلام محلية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد انطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021 الذي أنهى نفوذ الحركة الإسلامية في السلطة السياسية.
واستُدعي الغنوشي ، في التاسع عشر من يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في السابع والعشرين من يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وفي 20 ديسمبر الماضي أصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة بعد التحقيق معه على مدى ساعات.
وكان الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في “قضية التسفير إلى بؤر التوتر”، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.
