الصندوق الأسود للنهضة رهن الاعتقال

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتوقيف القاضي المعزول والمدعي العام السابق بشير العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بسبب تهمة التستر على الملفات القضائية لتنظيم الإخوان المتعلقة بالإرهاب، التي تلاحقه.

وقد نهج القضاء العسكري تتبعا مثارا ضد البشير العكرمي، ويتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات. حسب ما كشفه الدفاع عن المعارضين اليساريين الذين تم اغتيالهما عام 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأشارت هيئة الدفاع إلى ارتباط اسم العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي. 

وحسب قولها أوضحت الهيئة إن “العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا أجنبية”.

وفي يونيو الماضي عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وعلى نطاق واسع يوصف البشير العكرمي، بأنه “رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها.”

وقد شغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

ووفق المرسوم الرئاسي كانت إقالة القاضي بشير العكرمي من منصبه، بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.

ويرى مراقبون أن القضاء، عمل على التغطية على ملف تسفير الإرهابيين، كما هو الحال مع ملفات أخرى مثل ملف الاغتيالات والجهاز السرية خلال العشرية الماضية.

وكان الرئيس التونسي، قد أكد أن القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع، وقال “القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة يجب ألا يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال 

كما أكد قيس سعيد أنه لا بد من تطهيره ممن ثبت تورطهم في عدد من الملفات.