حميدتي ينفي وجود خلاف بين “الدعم السريع” والجيش السوداني 

ردا على لأخبار المنتشرة حول خلاف قائم بين ” الدعم السريع” والجيش السوداني، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، إنه لا يوجد خلاف بين قوات الدعم السريع التي يرأسها والجيش.

• حميدتي ينفي علمه بزيارة وفد إسرائيلي للسودان ولقاء البرهان!

ووفق وكالة أسوشيتد برس، قال حميدتي، في حديث مع قوات الدعم السريع، التي تعتبر قوات عسكرية شبه نظامية، في قاعدة عسكرية بالعاصمة الخرطوم، أن “هناك خلافا لكنه بين من يريدون تسليم السلطة للمدنيين وبين الذين يتمسكون بعدم ترك الحكم”، 

وأضاف: “لا يمكن أن نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع المتشبثين بالسلطة، نحن ضد أولئك الذين يقفون ضد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ونحن ضد أي شخص يريد أن يكون ديكتاتورا”، مؤكدا أن المدنيين والمؤسسة العسكرية اتفقوا على قيام حكم مدني ديمقراطي و”هذا خط لا رجعة عنه”.

ومن جانبه قال نائب قائد “قوات الدعم السريع” السودانية، عبد الرحيم دقلو، قبل أسبوع، إن هناك من يروج للفتنة بين الجيش وقواته، مؤكدا أنه “لن يحدث اشتباك بين الطرفين”.

ووجه حديثه للذين يروجون للفتنة بين الجيش والدعم السريع، بأنه “لن يحدث اشتباك بين الطرفين، إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أن نرفع في وجههم السلاح، كلنا يد واحدة نبني وطننا العزيز، ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات”.

حملة إعلامية ممنهجة

وكان دقلو قد أشار إلى أن هناك حملات إعلامية ممنهجة، يقف خلفها -أصحاب أغراض-تهدف إلى استفزاز القوات وتشويه صورتها والتأثير على معنوياتها بسبب سيرها في الطريق الصحيح، المتمثل في حماية الوطن وحراسة حدوده، والمحافظة على أمن المواطنين العزل، والوقوف مع رغبة الشعب.

وقد تأسست قوات الدعم السريع في 2013 كقوات شبه نظامية تابعة لجهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني حالياً، وتعد تابعة للجيش شكلياً فقط ويسري عليها قانون القوات المسلحة السودانية. 

إلغاء التبعية القانونية

ألغى المرسوم الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 30 يوليو 2019، التبعية القانونية للجيش السوداني، ما يمنع قيادة الجيش من صلاحية إقالة قادتها، وفق “رويترز”.

تجري عملية سياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” المبرم في 5 ديسمبر 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة أبرزها قوى الحرية والتغيير لحلحلة الأزمة بالبلاد، منذ يناير الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.