فرنسا: فض الإشكال بين تونس والنقد الدولي “أولويّة” لنا
أكدّت فرنسا اليوم الخميس أنّ إنجاز برنامج المساعدة بين صندوق النقد الدولي وتونس يمثّل “أولويّة” لها. فيما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود. وفي الأثناء يتصاعد القلق الأوروبي من تفاقم أزمات تونس. وسط مخاوف من مزيد تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل التونسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي إنّ “السلطات التونسية تعلم أنّ بإمكانها الاعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق”.
وأعربت باريس في مناسبات عديدة عن “دعمها الثابت للشعب التونسي”. وأكد سفير فرنسا لدى تونس أندريه باران مؤخرا استعداد بلاده لقديم دعم مالي لتونس بشرط الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار. موضّحا أن الوضع في تونس بات يتطلّب أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى اتفاق بين السلطات التونسية والمؤسسة الدولية المانحة.
وانضمت فرنسا إلى إيطاليا المطالبة بضرورة دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خانقة. في ظل مخاوف من طوفان من المهاجرين انطلاقا من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ما يفسّر الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تنفيس الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلون الشهر الماضي في بروكسل إلى العمل على تقديم الدعم لتونس من أجل تخفيف ضغط الهجرة.
وقال ماكرون إن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى “العمل معا” على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس والسيطرة على الهجرة.
وتونس التي تبلغ ديونها حوالي 80 في من ناتجها المحلي الإجمالي توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.
لكنّ المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم تنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة ومثقلة بالديون ولرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.
وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع في واشنطن لكن هناك أمل ضئيل في إبرام اتفاق مع الصندوق. بعدما أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد الأسبوع الماضي عن رفضه “إملاءات” الصندوق.
وقال سعيّد حينها إنّ “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة”. داعيا التونسيين إلى الاعتماد على أنفسهم.
وبدا الرئيس التونسي حاسما في موقفه الرافض لتوقيع الاتفاق مع النقد الدولي بشروطه الحالية. إذ صرح بقوله “لا لن أسمع الكلام… السلم الأهلي ليس لعبة”. فيما يأتي هذا التصريح خضم الجدل الذي أثارته التحذيرات الأوروبية الأخيرة من أن تونس باتت على حافة الانهيار. وأن السبيل الوحيد لتلافي ذلك هو تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص قرض صندوق النقد الدولي.
ويشعر الغربيون، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، بالقلق من عدم إحراز تقدّم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي. في حين اقترحت روما اليوم الخميس أن يبدأ صندوق النقد الدولي في مساعدة تونس من دون شروط.
