هل يقف حزب الله وراء الأزمة اللبنانية الكبرى؟

تبدو بيروت اليوم وكأنها تشبه من الأيام الأخيرة من مملكة بيزنطة، مع كل المشاحنات الداخلية. حيث تنهار مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، هذه العملية مدفوعة بسلسلة من الخيارات الافتراضية مع عدم القدرة على اتخاذ القرارات. باستثناء تلك التي يتم اتخاذها بشكل افتراضي، خصوصًا بعد الفشل مرة أخرى في انتخاب رئيس هذا الأسبوع. وهو ما يُعدّ مثالًا رائعًا على كيفية حظر النظام واحتجازه كرهينة حتى يمتثل، حسبما ذكرت صحيفة “آرب نيوز” الدولية.

انهيار الدولة

وأفادت الصحيفة بأن ما يحدث في لبنان يعني أنها تتجه نحو المزيد من الشلل والمزيد من تآكل المؤسسات، حيث تنتهي ولاية محافظ البنك المركزي في شهر يوليو المقبل، وتنتهي ولاية قائد الجيش بعد بضعة أشهر، ولا يمكن تجديد عمل أي منهما أو تحديد موعد حاليًا لاستبدالهما.

وتابعت: إن كل هذا يعني أن لبنان يتفكك ببطء، فهي دولة بلا رئيس وبرلمان مشلول وحكومة تصريف الأعمال بسلطات محدودة، وقريبًا قد تكون أيضًا بدون قضاء أو جيش أو نظام مصرفي فعال.

وأضافت الصحيفة: أن ما يحدث في لبنان هو جريمة كاملة، فلا يوجد مسؤول مباشر عما يحدث، ولكن يبدو أن حزب الله وراء هذا الانهيار، مع ملحمة انتخابات رئاسية فاشلة. ومحافظ فاسد للبنك المركزي، وعرقلة أي تقدم للأمام، وتدمير أي محاولات للخروج من الأزمة، فالحقيقة أن لبنان بحاجة ماسة إلى رئيس ولكن حزب الله ليس كذلك.

أزمة مثالية

وأفادت الصحيفة الدولية بأن الوضع الحالي للبلاد مثالي لعمليات حزب الله، مع انهيار القطاع المصرفي والانهيار المالي، أصبح لبنان الآن اقتصادًا نقديًا إلى حد كبير أصبح مستدامًا، ومن خلال التدفق المنتظم للدولارات من الشتات اللبناني لدعم أسرهم، فإن الاقتصاد برمته، وعلاقاته العالمية، يتحول إلى آلة عملاقة لغسيل الأموال، فالمشاحنات تجلب البلاد إلى أسفل، بينما تستمر الاحتفالات في حزب الله.

وتابعت: إن السؤال الأكبر الآن إلى متى سيظل منصب الرئيس شاغرًا، حيث ظل المنصب خاليا لفترات طويلة، فإذا كان هناك نمط يجب ملاحظته في السنوات الأخيرة. فهو عبارة عن فترات متزايدة من الشلل السياسي: 18 شهرًا بين عامي 2006 و2008، و29 شهرًا بين 2013 و2016، ومتوسط تسعة أشهر لتشكيل الحكومة، بهذه المقاييس، ما زلنا في مرحلة مبكرة نسبيًا من الأزمة الحالية.