الرئيس التونسي: بلادنا ليست للإيجار أو للبيع
رسائل مشفرة عديدة يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد إرسالها إلى الخارج وبعض الأطراف الداخلية أيضاً للتأكيد على استقلالية القرار التونسي.
فقد أكد في أحدث تصريحاته مساء الأربعاء أنّ “تونس للتونسيين وليست للإيجار أو البيع، وكل القرارات ستنبع من إرادة الشعب التونسي”.
وقال لدى زيارته جريح الثورة يسري الزرلي بمستشفى فوش بباريس، بمناسبة مشاركته في أعمال القمة التي ستنطلق غداً تحت عنوان “من أجل عقد مالي جديد”: إنّه “بفضل الصدق والثبات على المبادئ ستُحقق تونس المعجزات. لا سيّما أنّ بلادنا دولة قوية وثرية وتزخر بالطاقات والشباب القادر على العطاء”، مضيفاً أنّ راية تونس ستظل مرفوعة وسنحميها.
وشدد قيس سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها بـ (فيسبوك)، على “أنّنا لن ننسى الجرحى والشهداء وما قدّمه الشعب من تضحيات، ومن الواجب الإحاطة بكل التونسيين في كل مكان وبعائلات الشهداء الذين فدوا تونس بدمهم من المؤسستين العسكرية والأمنية ومن المدنيين”.
وفي تصريحات سابقة، أكد سعيّد أيضاً أنّ تونس “ليست غرفة للإيجار أو للبيع، وستشق طريقها بدون أيّ تدخل خارجي”. مشدداً على “ضرورة أن يلتزم الجميع داخل الدولة بالقانون وبواجب التحفظ”.
وأضاف: “نريد أن نشق طريقاً جديدة في التاريخ، ومن يعتقد أنّه يمكن أن يشق طريقاً لنا فهو واهم”. وتابع قائلاً: “نريد أن نشق طريقاً بعيداً عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء، لأنّ السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن، والطرق التي عبّدها الآخرون، أو يعتقد هؤلاء أنّهم عبّدوها ليست معبّدة. وليست هي أصلاً مسلكاً أو طريقاً”.
ومنذ فترة، تتعثر مفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، في ظل أزمة اقتصادية حادة في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قد أبدى رفضه الواضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة عندما قال في وقت سابق: إنّه لن يقبل “الإملاءات”. وأشار إلى أنّ خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات، معيداً التذكير بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ثمانينات القرن الماضي والتي تُعرف بـ “انتفاضة الخبز”.
ويكرّر سعيّد من مناسبة إلى أخرى أنّ “لتونس الكثير من المقدرات، ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة بهدف ضرب الدولة من الداخل”. بينما يرى مراقبون أنّ البدائل الذاتية محدودة، وأنّ أقصى ما تحققه أنّها تساعد على إنجاح برنامج الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكن لا تكفي وحدها.
وكان الرئيس التونسي قد أطلق حملة واسعة لمكافحة الفساد ومقاومة المضاربة والاحتكار، متوعداً بمحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا أيّاً كانت مكانتهم أو مناصبهم، مشدداً على أنّه لا أحد فوق القانون والمحاسبة.
ومنذ 11 فبراير الماضي شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين بارزين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال. واتّهم سعيّد بعض الموقوفين بـ “التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
