بريطانيا تفرض عقوبات على قيادات أمنية قمعت احتجاجات إيران

 أعلنت بريطانيا اليوم الخميس فرض مزيد من العقوبات على مسؤولي أمن إيرانيين وهيئات بسبب ما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران بما في ذلك حرية التعبير والمظاهرات السلمية.

 وذلك بعد اتهام الحكومة الايرانية بممارسة قمع غير مسبوق في الاحتجاجات المناهضة لمقتل الشابة الكردية مهسا اميني “22 عام”.

وتشمل العقوبات الجديدة 13 فردا وكيانا، مستهدفة مسؤولين عن السجون الإيرانية ومؤسسات حكومية فيما يتعلق بالأمن السيبراني بينها قيادة جهاز الدفاع السيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جولات عديدة من العقوبات على إيران. مشيرة إلى الحملة واسعة النطاق والعنيفة في الغالب على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر أيلول.

وتتضمن العقوبات البريطانية الجديدة فرض حظر على السفر إضافة إلى تجميد الأصول، كما تمنع الشركات البريطانية من التعامل مع الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وتجميد أصولهم في بريطانيا.
من جانب اخر أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الخميس نظام العقوبات الجديد قائلا انها ستمنح لندن مزيداً من السلطات لاستهداف أصحاب القرار في طهران بسبب “أنشطتهم المعادية” في المملكة المتحدة أو خارجها.

ويأتي الإعلان عن مشروع هذا القانون او النظام المفترض أن يحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة، عشية إعلان العقوبات الجديدة.
وقال كليفرلي أمام مجلس العموم إنّ النصّ المقترح هو بمثابة “صندوق أدوات أفضّل ألا أستخدمه، لكنّ القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ السلطات في المملكة المتّحدة أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 “تهديداً موثوقاً به” باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران “أعداء للنظام”.

وبحسب الوزارة فقد “دعا النظام الايراني علناً إلى قتل أو اختطاف هؤلاء الأشخاص، وفي بعض الحالات اعتقل وضايق” عائلاتهم في إيران.
واتّهمت الوزارة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة “علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتّحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها”.
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكّر وزير الخارجية بأنّ قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرّت الى إغلاق مقرّها في لندن بسبب تعرّض موظفيها “لتهديدات بالخطف” أو “القتل”.

ويلحظ نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقراره معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران.
ويتيح النظام الجديد استهداف “أنشطة النظام التي تقوّض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم”، كما يتيح فرض عقوبات متّصلة بـ”استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة” إيرانية.