هل تنجح الدبلوماسية الاقتصادية في إنقاذ سوريا؟

خفض مصرف سوريا المركزي قيمة الليرة السورية بما يقرب من 30٪ مقابل الدولار الأمريكي مطلع الأسبوع الحالي، مما يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية المتزايدة في البلاد. حيث يبلغ سعر الدولار الآن 8542 ليرة ، في قفزة كبيرة عن السعر السابق البالغ 6532 ليرة.

جلسة طارئة

وبحسب وكالة “رويترز” الإخبارية الدولية، فقد أدى التغيير في الأسعار الرسمية إلى اتساع الفجوة مع السوق السوداء، حيث ارتفع سعر الدولار عند 11800 ليرة. ويأتي هذا التحول بعد ارتفاع بنسبة 25٪ في سعر الصرف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتابعت أنه استجابة للأزمة المتصاعدة، عقد مجلس الوزراء السوري جلسة طارئة يوم الاثنين الماضي لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث يؤدي عدم الاستقرار المالي هذا إلى تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب السوري ، الذي يعاني بالفعل من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وارتفاع أسعار الوقود خلال حرارة الصيف.

دبلوماسية اقتصادية

وأفادت شبكة “دويتش فيلا” الألمانية، بأن عودة سوريا للعالم العربي مرة أخرى، قد تؤدي إلى انتعاشة اقتصادية للدولة قبل أي انهيار مالي.

وتابعت أنه في أوائل مايو، سُمح لسوريا بالعودة إلى هيئة التعاون الإقليمي ، جامعة الدول العربية، بعد تعليق عضويتها لأكثر من عقد. كما اتفق رئيسا غرف التجارة السعودية والسورية على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض الذي عقد في وقت سابق من الشهر الماضي، على استئناف التجارة الثنائية، كما أعرب المسؤولون العراقيون في السابق عن حماسهم لفعل الشيء نفسه.

وأضافت أن هذا لم يكن يحدث فقط في الشرق الأوسط. في فبراير ، بعد وقت قصير من وقوع زلزال مدمر في سوريا وتركيا. وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية تعاون أوثق مع الهلال الأحمر العربي السوري. حيث يُعتقد أن الصفقة الإيطالية هي الأولى من نوعها في أوروبا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

قال خبراء إن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب تدقيقاً مماثلاً.

وقال زكي معاشي زميل باحث في “تشاتم هاوس” البريطاني، إنه على الرغم من إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية. لا تزال هناك ثلاثة أسباب رئيسية قد تعيق مخططات الدول العربية لزيادة الاستثمارات في سوريا.

وتابع: “أبرز هذه الأسباب هي العقوبات الدولية والتي قد تطال أي دولة تعمل بشكل مباشر في سوريا. لذا يتعين على المجتمع الدولي إزالة هذه العقوبات، والتعاون مع النظام السوري لإنقاذ الشعب من الانهيار المالي. أما السبب الثاني فهو عدم جاذبية سوريا كبيئة للاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وانتشار الفساد. والسبب الثالث يكمن في عدم سيطرة الحكومة السورية بشكل مباشر على مصافي النفط”. 

قال روبرت موجيلنيكي ، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “ليس هناك الكثير من الأعمال التجارية للاستثمار في سوريا لكن هناك بالتأكيد قضية سياسية”.

دوافع سياسية

وأوضحت الوكالة الألمانية، أن هناك الكثير من العمل في سوريا لمواجهة الميليشيات الإيرانية التي أغرقت البلاد في تجارة المخدرات. حيث يريد جيران سوريا الإقليميون ، الذين يستضيف بعضهم ملايين اللاجئين السوريين ، عودة الاستقرار إلى البلاد وسيدفعون من أجل تحقيق ذلك.

وتابعت أن رغبة الدول العربية في إنقاذ سوريا من الميليشيات الإيرانية والجماعات المتطرفة. سيجعل دول الخليج تعمل بأقصى طاقة لضخ الأموال والاستثمارات، في ظل توقعات بتخفيف العقوبات الغربية.

وأضافت أن هناك أيضًا مستثمرين محتملين آخرين لسوريا من دول مثل الهند أو البرازيل. ولكن، كما يقول جاي بيرتون، أستاذ الشؤون الدولية في كلية بروكسل للحكم. الذي يركز عمله على الشرق الأوسط، “من المرجح أيضًا أن تكون الشركات الخاصة من تلك البلدان حذرة بشأن الاستثمار في سوريا. بالنظر إلى المخاطر”.

وأفادت بأن الصين هي المستثمر المحتمل الرئيسي الآخر الذي يُشار إليه كثيرًا بالاشتراك مع سوريا. وقعت سوريا على مبادرة الحزام والطريق الصينية في أوائل عام 2022 وناقش ممثلو الحكومتين الصينية والسورية مشاريع في مجالات النقل والصناعة والاتصالات.